الانتصارات الإماراتية.. وعورات الشرعية

رأي المشهد العربي

أظهر تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار حظر توريد الأسلحة للمليشيات الحوثية أنّ دولة الإمارات (مقدمة مشروع القرار) حاضرة دائمًا بنجاحاتها وجولاتها وانتصاراتها السياسية.

الإمارات نجحت في ذلك الاختبار المهم بعدما استطاعت أن تجمع 11 موافقة على مشروع قرارها، دون أن تعارضه الدول دائمة العضوية وتحديدًا روسيا التي كانت قد رفضت مشروع قرار كهذا عام 2015، وبالتالي فتحسب هذه الخطوة لصالح القوة الدبلوماسية الإماراتية.

بذلك.. تكون دولة الإمارات قد نجحت فيما لم تنجح فيه الشرعية أو بالأحرى لم تسعَ إليه الشرعية، وذلك فيما يخص حشد موقف دولي بهذه القوة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، دفعًا نحو وقف إرهابها الغاشم الذي يطيل أمد الحرب ويفاقم من الأعباء على السكان.

انتصار الإمارات الدبلوماسي يجدد التأكيد على أن أبوظبي ستبقى وراء كل انتصار يتحقق على المليشيات الحوثية إن كان سياسيًّا أو عسكريًّا، إذ تبقى تضحياتها العسكرية حاضرة وخالدة في الأذهان وبقوة، سواء تلك التي خاضتها قواتها بشكل مباشر أو تدريباتها العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية وما أفضى إليه ذلك من انتصارات خالدة على الإرهاب.

على النقيض أيضًا، فقد ظلّت الشرعية سببًا رئيسيًّا وراء كل النكبات التي حدثت طوال الفترة الماضية وتضمنت تخادمًا مع المليشيات الحوثية الإرهابية، باعتبار أنّ الحرب على الحوثيين بعيدة في الأساس كل البعد عن القاموس الإخواني.

النجاح الدبلوماسي الذي حققته دولة الإمارات يجدد مطلبًا سياسيًا يتعلق بضرورة إعادة هيكلة الشرعية وإزاحة نفوذ حزب الإصلاح من مفاصلها.

ومن الصعوبة بأي موقع أن يتم رصد تأثيرات إيجابية لمثل هذه الخطوات الدبلوماسية المهمة إذا ما ظلت هيمنة حزب الإصلاح على مفاصل اتخاذ القرار في معسكر الشرعية باعتبار أن ذلك يمنح المليشيات إمكانية تماهي نفوذها سياسيًا وعسكريًا، ومن ثم الإضرار بالأمن القومي في المنطقة برمتها.