تطهير الداخلية.. ضرورة ملحة من أجل مستقبل آمن

مع الآمال القوية التي تصاعدت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وطي صفحة المؤقت عبد ربه منصور هادي ونائبه المدعو علي محسن الأحمر، فإنّ إجراءات عملية باتت مطلوبة في أقرب وقت ممكن تتضمن تطهير المؤسسات.

وإلى جانب ضرورة العمل على إعادة هيكلة المنظومة العسكرية لما يحمله ذلك من أهمية كبيرة سعيًّا لضبط بوصلة الحرب على المليشيات، وهو ما يُوجه به الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادي الرئاسي، منذ تشكيل المجلس، فمن الضرورة بمكان العمل على تطهير مؤسسة الداخلية.

فعلى مدار الفترة الماضية، لعب الجهاز الأمني وهو رهينة القيادات الإخوانية الفاسدة والمتآمرة دورًا مشبوهًا في ممارسة اعتداءات مروعة على قطاعات عريضة من السكان، بما كبّدهم كلفة دامية للغاية.

الجهاز القمعي الذي سيطر على مفاصل الداخلية كان يُشكل دور الحماية للقيادات الإخوانية التي استغلت سطوتها الإدارية في العمل على تحقيق مصالحها المشبوهة والتمادي في ارتكاب جرائم وعمليات الفساد ونهب الإيرادات.

أدّت هذه الجرائم التي لم تنقطع لفترات طويلة دورًا رئيسيًّا في تكبيد السكان آثارًا حادة سواء من خلال الاعتداءات التي ارتُكبت على صعيد واسع، أو حالة الترهيب التي تم غرسها بين المواطنين، وصولًا إلى تأثير جرائم الفساد على الوضع المعيشي والحياتي.

إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من العناصر الفاسدة والمتآمرة التي غرستها ووظفتها المليشيات الإخوانية على مدار الفترات الماضية، لا تقل أهمية عن الجهود العسكرية التي يتم تنفيذها في إطار الضغط على المليشيات الحوثية والتي تتطلب هي الأخرى ضرورة إجراء هيكلة شاملة لوزارة الدفاع.

أحد المخاطر التي تشكلها وزارة الداخلية في هذا الإطار، هي التشكيلات المسلحة التي تم إدراجها من منظومة الأمن رغم أنها تضم مجموعات مسلحة تخدم أجندة حزب الإصلاح ومصالحه الحزبية، بينما تباشر العمل على صناعة فوضى أمنية شاملة.

في الوقت نفسه، فإنّ أهمية تطهير الداخلية تعود أيضًا كونها تمثّل احتكاكًا مباشرًا مع المواطنين، ودورها المفترض هو حماية تطلعات المواطنين والعمل على تحقيق أمنهم، وهو ما يضعه المجلس الانتقالي كأحد أهم أولوياته في الفترة المقبلة.