البيان المزور للحزام الأمني.. مؤامرة سياسية تفوح منها رائحة الإخوان

في الوقت الذي يتلاحم فيه الجنوب بكل مكوناته خلف المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، أظهرت محاولات إحداث حالة من الوقيعة بين الأجهزة الجنوبية، في مؤامرة تفوح منها رائحة حزب الإصلاح الذي يعمل على استهداف هذا المسار في محاولة لعرقلة الجنوب من تحقيق المزيد من المكاسب.

تجلّى ذلك في واقعة إصدار بيانات مكذوبة منسوبة إلى قوات الحزام الأمني، ادعت فيها قيادات من ألوية العمالقة تتعاون مع المليشيات الإخوانية في تنفيذ مؤامرة تستهدف إجهاض جهود الجنوب نحو استعادة دولته.

البيان المزور المنسوب إلى قوات الحزام الأمني ادعى أنها تطلب عدم انعقاد أي اجتماعات للمجلس الرئاسي في العاصمة عدن، وعدم إظهار أي تقارب مع الأطراف الأخرى المشمولة في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

أغلقت قيادة الحزام الأمني، الباب أمام انتشار الشائعات إذ نفت القيادة العامة صحة الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة له، وقالت إنها وثائق مزورة ولا أساس لها من الصحة.

وذكرت قيادة الحزام الأمني أنَّ أي وثيقة تصدر عن قيادة الحزام الأمني سيتم نشرها في المواقع الرسمية (المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني، والموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية - درع الجنوب) وهي المواقع الإخبارية الرسمية.

ودعت الجميع الى أخذ الحيطة والحذر فيما ينشر، وتحري المصادر والقنوات الرسمية للأخبار، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي يراد منها خلق الفتنة وخلط الأوراق، لافتة إلى أن أي شخص سيروج للشائعات سيُضع في دائرة المساءلة القانونية.

ترويج مثل هذه الشائعات في مثل هذا التوقيت هي محاولة لخلط الأوراق في محاولة لاستهداف المسار السياسي الجديد عبر محاولة إثارة أكبر قدر ممكن من الخلافات، وهذا يتقاطع مع حزب الإصلاح الذي يتعامل مع المواقف والتطورات على تحقيق مصالح حزبية.

إقدام حزب الإصلاح على تنفيذ هذه المخططات يرتبط بأنه الخاسر الوحيد من هذه التطورات السياسية، بعدما سعى لفترات طويلة أن يفرض هيمنته على المشهد السياسي والعسكري لتسيير الوضع كما يخدم أجندته.

إلا أنّ التطورات الأخيرة بما في ذلك إدراج الجنوب في مركز اتخاذ القرار، مثّل ضربة قاسمة لحزب الإصلاح، فلجأ إلى محاولة صناعة حالة من الجدل السياسي والتهديد الأمني في مسعى مستمر لتفخيخ مسار هذه العملية السياسية.