إطلاق التحالف سراح أسرى الحوثي.. إحراج للمليشيات ووضع للمجتمع الدولي أمام مسؤولياته

ردود أفعال إيجابية للغاية قوبل بها إعلان التحالف العربي، الإفراج عن أسرى حوثيين تعبيرًا عن حسن نواياه نحو غرس أُطر الحل السياسي، في وقت تتمادى فيه المليشيات عملًا على إطالة أمد الحرب.

التحالف العربي أعلن يوم الجمعة، إطلاق سراح 163 أسيرًا حوثيًّا من السعودية، ضمن المبادرة الإنسانية للمملكة التي تاتي من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام.

التحالف قال في بيان له، إنه يثمن جهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.

قبل هذا البيان، أفاد التحالف بمغادرة طائرتين لنقل الأسرى الحوثيين من المملكة ضمن عملية النقل عبر ثلاث مراحل.

خطوة التحالف العربي تؤكد من جديد جنوحه نحو السلام ورغبته في إنجاح الهدنة الأممية المعلنة منذ مطلع أبريل الماضي، والتي تمتد حتى نهاية مايو الجاري، والتي تسعى الأمم المتحدة لتثبيتها لوقت أطول رغم الخروقات الحوثية المتواصلة.

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، رحّب بإطلاق التحالف العربي سراح الأسرى الحوثيين، وقال إن الطرفين اتفقا في أبريل الماضي، على عملية تبادل جديدة للأسرى من خلال المكتب الأممي، داعيًّا للتوافق على تفاصيل التبادل حتى يتم لم شمل الأسر في أقرب وقت.

واعتبر الخطوة ضرورية نحو إيفاء الأطراف بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاق السويد.

تضمّن بيان المبعوث الأممي نظرة إيجابية حملت قدرًا كبيرًا من التفاؤل فيما يخص إمكانية استغلال خطوة التحالف العربي بشأن إجراء حلحلة سياسية شاملة تضع حدًا للحرب التي طال أمدها.

بيد أن البيان الأممي على نظرته التفاؤلية لا يمكن الاستناد إليه أو التعامل معه بأريحية كاملة في ظل إقدام المليشيات الحوثية على ارتكاب خروقات متواصلة للهدنة الأممية بغية إفشالها.

يعني هذا الوضع أن خطوة التحالف العربي وضعت المليشيات الحوثية في موضع حرج واختبار كونها ستتحمل مسؤولية أي فشل سياسي للهدنة في المرحلة المقبلة، كما أنّ هذه الخطوة تعني أنّ الأمم المتحدة مُطالبة بالضغط على المليشيات المدعومة من إيران للتوقف عن خروقاتها المتواصلة.