الإجهاض يثير الجدل في المغرب
جدال واسع في المجتمع المغربي يخلقه تقنين الإجهاض، بين مؤيدين ومتحفظين ورافضين، الأزمة كبيرة والأرقام تتصاعد والمشكلة باتت في حاجة إلى حل برلماني.
حيث تجمعت ناشطات حقوقيات أمام البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء للضغط على المشرعين لإضفاء الشرعية على الإجهاض في الحالات الضرورية فقط.
ووضعن على الأرض صفا من الدمى العارية يشير إلى مصير الأطفال المولودين جراء حالات الاغتصاب والاعتداء على النساء.
ولدى المغرب قانون قيد التجهيز منذ عام 2016 ينص على عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، فيما أوضحت المشرعة ليلى أميلي إن التشريع "يحتوي على الكثير من نقاط الخلاف" التي تمنع تمريره سريعا.
وتلجأ نساء وفتيات مغربيات في بعض الأحيان إلى عمليات إجهاض غير قانونية، بينما أظهر استطلاع أجرته جمعية تنظيم الأسرة أن ما بين 50 ألف إلى 80 ألف عملية إجهاض سرية تجرى سنويا.
