ندوة جنيف

كان لي شرف المشاركة اليوم في الندوة التي شهدتها مدينة جنيف السويسرية والعنونة ب"حق شعب الجنوب في  استعادة دولته".

الندوة نضمها مكتب المجلس الانتقالي في جنيف، وشارك معي فيها عدد من الزملاء الجنوبيين وآخرون من كل من مصر والبحرين وحضرها ممثلون لعدد من البلدان من سويسرا ولبنان والكويت ومن شمال اليمن وعدد من أفراد الجالية الجنوبية في سويسرا.

الندوة عقدت بمقر نادي الصحفيين السويسريين وقد تقدمت بالمداخلة التالية في هذه الندوة لمن شاء المتابعة:

القضية الجنوبية وحقوق الإنسان الجنوبي

حقائق أساسية

*  إن الحرب وحدها هي انتهاك متكامل الأركان لحقوق الإنسان وهي في جميع الأحوال أم الانتهاكات والمعمل الأساسي لتفريخها وإعادة إنتاجها، وقد تعرض الجنوب للحرب والغزو مرتين: الأولى في 1994م وترتب عليها تدمير الدولة الجنوبية وحرمان المواطن الجنوبي من كل الحقوق الرئيسية وفي مقدمتها الخدمات التي كانت تقدمها له تلك الدولة، وتهميش المواطن الجنوبي وتحويله إلى ما يشبه الأسير غير المعلن، والثانية كانت في العام 2015م.

*  كانت حرب 2015م امتداداً كلياً لحرب 1994م واتسمت بالمزيد من العنف والعدائية والنزعة ألإجرامية والتدميرية وقد شهدت انتهاكات ترجمت وطورت الانتهاكات المشهودة لشقيقتها (الحرب الأولى) ، مثل هدم المنازل على ساكنيها، قصف مواكب النازحين ومقر إقاماتهم، وقتل الأطفال والنساء والمسنين العجزة والقتل لمجرد التسلي ولاستمتاع.

*     ما تزال نتائج حربي (94م و 2015م) قائمة بسبب عدم إقدام السلطة الشرعية على تفعيل مبدأي العدالة والمساءلة، بل وعدم القيام بأي واجب من الواجبات التي تقوم بها أية سلطة مهما كانت درجة ضعفها سواءٌ الخدمية منها أو القضائية أو التنفيذية أو الأمنية أو التنموية والتموينية، بل لقد مارست انتهاكاً جديدا لم يشاركها فيه أحدٌ إلا الجماعة الحوثيةفي مناطق سيطرتها، وهذا الانتهاك يتمثل في عدم صرف مستحقات ومرتبات الموظفين الحكوميين، وهو مصدر معيشتهم ومعيشة أطفالهم وعائلاتهم ووسيلة حياتهم الأساسية ما يعني تعريض ملايين الجنوبيين لمجاعة محققة.

*    إن استمرار الوضع في مناطق الجنوب على ما كان عليه صبيحة يوم 7/7 /1994م وعشية 16/7/ 2015م من حيث انهيار الخدمات الضرورية كالمياه والكهرباء والتطبيب والتعليم، وغياب الأمن وتضخم أسعار المواد الأساسية الغذائية والعلاجية، والوقود وتعمد تغييب الاستثمارات وتدمير مرافق العمل وتغييب كل العوامل التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتخفيف البطالة والفقر، إنما يعكس سياسة رسمية هدفها تجويع وإفقار الشعب الجنوبي وإجباره على القبول بنتائج وسياسات ما بعد 7/7/ 1994م التي ما يزال صانعوها هم المتحكمون في صناعة القرار في السلطة الشرعية وفي سلطة الحوثي في صنعاء.

إن حل المعضلة في الجنوب لا يتأتي من خلال معالجة الأجزاء واستبقاء الجسم الكلي والأساسي للقضية، فالجذر الأساسي للمشكلة في الجنوب يكمن في استمرار وضع الغزو والحرب والاحتلال، وحتى وإن تحررت بعض مناطق الجنوب من الغزو الحوثي المدعوم من إيران طالما بقي القرار السياسي بأيدي غزاة 1994م

إن حل قضية الجنوب يقتضي احترام إرادة الشعب الجنوبي ومنحه الحق القانوني والطبيعي في استعادة دولته واختيار طريقه الحر نحو المستقبل الذي يقرره أبناؤه، فاتفاقية 22 مايو ماتت وشبعت موتاً ووضع الدولتين الشقيقتين الجارتين هو الخيار الأمثل لضمان علاقات مستمرة وقابلة للحياة بين الشعبين والبلدين الشقيقين في الشمال والجنوب.