وسط ترحيب دولي وعربي..لحظة تاريخية.. التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

وسط فرحة غارمة جابت الشوارع السودانية، صاحبها ترحيب دولي وعربي، وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى، اليوم الأحد، على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وقال المبعوث الأفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، إن "التوقيع على وثيقة اليوم يجسد التلاحم بين الجيش والشعب"، واصفًا الوثيقة بأنها تحوّل كبير في مسار الثورة السودانية.

فيما اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، أن التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل "لحظة تاريخية للسودان" ويفتح صفحة جديدة في البلاد، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويُنتظر أن يوقّع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس، حسبما قالت مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز في وقت سابق الأحد.
وذكرت المصادر، أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

كما سيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.

كان قد تم الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام، الأحد، بعد مفاوضات استغرقت 12 ساعة بين الأطراف المعنيّة.

وجرى إدخال تعديل في وثيقة إعلان الدستور يقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري وقِوى التغيير.

وتنص الوثيقة، على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلاً عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيّات.

وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى.

وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، التي اطلعت عليها رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأعلن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، أن اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، موضحًا أن النتيجة تؤكد عدم وجود غالب أو مغلوب.

وقال نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن اتفاق اليوم يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، مشيرا إلى الوثيقة الدستورية الجديدة.

وتابع دقلو، وفقا لقناة "سكاى نيوز": "لقد دخلنا إلى المفاوضات كشركاء وخرجنا منها فريقا واحدا حيث لا غالب ولا مغلوب"، مضيفا: "أننا طوينا صفحة التناحر فى السودان، واتفقنا على الفترة الانتقالية".

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائى حول الوثيقة الدستورية لحكم المرحلة الانتقالية، وسط ترحيب عربى ودولى وفرحة كبيرة فى الشارع السودانى.