السيناريو القادم لاستعادة الدولة الجنوبية

فك ارتباط الجنوب عن الشمال يوافق الحق الأساسي و الإنساني و من جوهر نص الجمعية العامة للأمم المتحدة المادة الأولى من القرار 1514 على أن "إنكار حق الشعوب في تقرير المصير هو إنكار لحق أساسي " ، وكذلك من المادة 2 من القرار رقم 1514 على أن "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد مركزها السياسي، وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " واستعادة هذا الحق سيكون عبر خطة متصلة بتغطية إعلامية حقيقية محلية وإقليمية ودولية عن الجنوب واضطهاد شعبه ودمار محافظاته من قبل ثالوث الحكم الشمالي لدولة الوحدة اليمنية " المؤتمر الشعبي ،الإصلاح ، أنصار الله " ، التغطية الإعلامية عن الجنوب ستسلط الضوء على سنوات التهميش السياسي و الاقتصادي و ألإقصاء الثقافي و المذهبي للجنوبيين و معاناتهم الطويلة من الظلم والقتل للمدنيين في المظاهرات السلمية الجنوبية الذين كانوا يطالبون فيها بالاستقلال عن قوى الهيمنة القبلية قي الشمال التي أفشلت الوحدة اليمنية ودمرت البنية التحتية لعدن وشردت آلاف المدنيين والعسكريين في الجنوب ، كما سيتم في نفس الوقت تغطية الحاضر الجنوبي إعلاميا بعد فرض المجلس الانتقالي للواقع السياسي والجغرافي الجنوبي الجديد وفيه صور واضحة تعكس فرحة الجنوبيين بالوضع الجديد و تحسن الخدمات العامة والكهرباء والمياه واستقرار الأمن وتوفير المشتقات النفطية وخروج معسكرات الجيش من عدن مع مواصلة ضغط الجنوبيين عبر المظاهرات السلمية في عدن وأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية ، التي تدعوا لفك ارتباط الجنوب عن الشمال وهو مطلب مدعوم من الغالبية الجنوبية الأمر الذي سيحرك منظومة الأمم المتحدة ومن ثم وبناء على قرار من مجلس الأمن سيتم إرسال بعثة تقصي الحقائق و تقييم الوضع في الجنوب وكتابة تقرير عن الوضع هناك وهو التقرير الذي سيؤكد أن تجربة الوحدة بين الجنوب والشمال قد فشلت وان العيش المشترك بينهما أصبح أمرًا مستحيلًا وسيتم بعدها التصويت في الأمم المتحدة على إعطاء الجنوبيين الحق في فك الارتباط عن الشمال و التصويت سيمر بأغلبية ساحقة وربما دون الحاجة للاستفتاء ، بسبب قوة التقرير وتأثير اللاعبين الإقليمين والدوليين في الساحة الدولية والجنوبية ، سيتبع التصويت اعتراف بالدولة الجنوبية الجديدة من أكثرية الدول العربية ، وكذلك بريطانيا و روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وحتى من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي .