تكثيف حوثي لـإتاوات القوة الغاشمة.. تمويلٌ للحرب وتكوينٌ للثروات

توسّعت المليشيات الحوثية في فرض وتجميع الجبايات والإتاوات من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في سياسة تهدف من ورائها المليشيات إلى جني أكبر قدر ممكن من الأموال لتمويل حربها العبثية من جانب، وتكوين ثروات مالية طائلة من جانب آخر.

المليشيات نفّذت في الساعات الماضية، حملات مكثفة على جميع المحلات التجارية للمطالبة بدفع الضرائب والواجبات الزكوية ومطالب أخرى بمحافظة ذمار، حيث فرض الحوثيون مبالغ كبيرة على جميع المحلات التجارية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى على بائعي القات، وهددت من يرفض دفعها بالسجن، ولن يتم الإفراج عنه إلا بعد دفعها ودفع غرامات مالية.

ووزّعت المليشيات عناصرها عبر مكتب الواجبات الزكوية، ثم مكتب الضرائب، ويليه مكتب التحسين، حيث فرضت مبالغ جديدة على أصحاب المحلات والباعة المتجولين مبالغ جديدة تحت مسمى رسوم تحسين، فيما توزّعت مجموعة حوثية أخرى على تجار الجملة تطالبهم بدفع مبالغ مالية مهولة لدعم فعالياتها في ذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن خلال الإتاوات، استطاعت المليشيات الحوثية جني الكثير من الأموال، بغية إطالة أمد الحرب إلى وضعهها الراهن، والاستمرار في تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية فادحة، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها.

وقبل أيام، هدّدت المليشيات، على لسان حمود عباد المُعين من قبل الحوثيين أمينًا لصنعاء، مدراء المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال عدم رفع الإيرادات.

وتشمل هذه الإجراءات العقابية التي هدّد بها القيادي الحوثي، وفق مصادر محلية، إيقاف هؤلاء المدراء عن العمل وتغييرهم على الفور، في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

ودعا القيادي الحوثي، مدراء المديريات إلى تكثيف حملات النزول الميداني على مالكي المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والشركات والصيدليات والفنادق وإجبارهم على دفع جبايات مالية غير قانونية بذرائع مختلفة من بينها (رسوم نظافة، موسم، تراخيص جديدة، واجبات، ضرائب).

ويرصد الموظفون التابعون للمليشيات مدى الالتزام بهذه التعليمات، حيث تُسجّل أسماء المحلات والشركات المختلفة ثم تقوم بإغلاقها وسجن مالكيها وفرض غرامات باهظة عليهم.

ومؤخرًا أيضًا، أقدمت المليشيات على فرض إتاوات مالية جديدة على شركات الصرافة في مناطق سيطرتها، في وقت أغلقت فيه ست شركات بصنعاء.

وبررت مليشيا الحوثي هذه الخطوة، بعدم التزام شركات الصرافة بقوانين البنك المركزي الذي يقبع تحت نفوذها في صنعاء، غير أنّ المليشيات سمحت للشركات بمعاودة العمل بعد أن دفعت عشرات الملايين.

في الوقت نفسه، تتحدّث مصادر مطلعة عن أنّ المليشيات الحوثية تنوي فرض ضرائب بنسبة 17% على الحوالات المالية عبر شركات الصرافة.

البنوك التجارية والأهلية وشركات الصرافة ليست وحدها هي المستهدفة بالنهب الحوثي الجديد، إذ فرض الحوثيون ضرائب جديدة على الخضار والفواكه تجاوزت الـ70%، وقد حصلت المليشيات على 400 مليار ريال من الضرائب المفروضة خلال العام الماضي "2018".

وتفرض مليشيا الحوثي تكتُّمًا شديدًا على حجم الإيرادات السنوية وترفع تقارير سرية إلى قيادات الجماعة ووزير المالية.

وضاعفت المليشيانت الضرائب المفروضة على الشركات والبنوك والمحال التجارية بنسب تتراوح من 200 إلى 400%، ومن المتوقع أن تزيد نسبة ضرائب الحوثيين خلال العام الجاري مع إقرار توسيع نطاق الضرائب لتصل إلى دكاكين صغيرة في الحارات، وكذلك ضرائب على أصحاب العقارات.

وخصّص القيادي الحوثي المدعو هاشم الشامي المُعين من المليشيات رئيسًا لمصلحة الضرائب لنفسه وقيادات حوثية نحو 200 مليون ريال باسم مكافآت تحصيل الضرائب.