تحذير أوروبي جديد عن خزان صافر.. قنبلة حوثية على وشك الانفجار

بين حين وآخر، تصدر العديد من التحذيرات من كارثة بيئية تتسبَّب فيها مليشيا الحوثي الانقلابية فيما يتعلق بناقلة النفط "صافر" التي ترسو في الحديدة منذ فترة طويلة، وباتت رهن التفجير بين لحظةٍ وأخرى.

الحكومة البولندية انضمت إلى هذه التحذيرات، حيث نقلت وسائل إعلام عن نائب وزير البيئة البولندي ميهاو كورتيكا قوله إنّ بلاده تعرب عن مخاوفها من خطورة انهيار خزان صافر العائم في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، بسبب رفض الحوثيين السماح لفريق الأمم المتحدة بمعاينته وصيانته.

وقال المسؤول البولندي إنّ بلاده تولي قضية ميناء صافر أهمية بالغة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، وستمارس ضغوطًا على مليشيا الحوثي للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.

بالتزامن مع ذلك، أكّد مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي فرناندو جنتليني أنَّهم يعملون مع الأمم المتحدة على سرعة السماح للفريق الفني بمعاينة الخزان العائم صافر منعًا للكارثة، وشدّد على موقف الاتحاد الداعم للمسار السلمي الذي يقوده المبعوث الأممي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أنّ الحوثيين منعوا فريقًا أمميًّا من فحص الناقلة "صافر" التي ترسو منذ 2015 بلا صيانة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة، على الرغم من مشاورات جرت مع المليشيات.

وتتزايد المخاوف من تراكم الغازات في صهاريج السفينة، وهو ما قد يُعجِّل بانفجارها، وسط خلافات حول ما يجب القيام به بخصوص السفينة وحمولتها.

ترسو الناقلة على بعد كيلومترات من ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وتضم أكثر من مليون برميل من النفط عرضة لخطر كبير بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنّ بالناقلة تحمل حوالي 1,14 مليون برميل من النفط الخام، هي كمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز"، في العام 1989، التي تعدّ إحدى أسوأ الكوارث البيئية.

وفي وقتٍ سابق، صرّح المنسق الأممي لوكوك بأنّ مليشيا الحوثي سبق أن رفضت منح تصاريح لزيارة السفينة، وطالب الانقلابيين بضمانات لتمكينهم من التحكم في عائدات النفط على الناقلة بقيمة 80 مليون دولار.

إمكانية حدوث كارثة بيئية أمر وارد بقوة، وعدم القيام بعملية تفتيش للسفينة من قبل فريق أممي من بين المسائل التي تبعث على القلق، لذلك يجب الإسراع في العملية، لتحديد حجم المخاطر.

وأيّ انفجار قد يحدث في الفترة المقبلة، من شأنه أن يتسبب في تسرب النفط، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يعدّ موطن الشعاب المرجانية، وسيعيق النزاع في اليمن جهود احتواء أي كارثة بيئية قد تحدث.

ويُلوِّح الحوثيون في أكثر من مناسبة، بأنّهم سيقومون بتفجير الخزان النفطي العائم في البحر للتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق، إذا لم يتم السماح لهم ببيع المخزون النفطي.

وتمارس مليشيا الحوثي جولات ابتزاز تنذر خلالها بكارثة بيئية، مشترطةً تقاسم مبيعات النفط، لتثير سلسلة من التساؤلات حول موقف الشرعية من ذلك، وتعاملها مع هذا الوضع بين رضوخٍ أو عدمه.

وفي مايو الماضي، قال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيات محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر"، مضيفاً أنّ ذلك سيعمل على توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين.

واشترط الحوثي، "إعادة ما يتم بيعه الى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".

خزان "صافر" النفطي العائم، يقع حاليًّا تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، وكان قبل الحرب التي أشعلتها المليشيات يستقبل إنتاج خمس شركات نفطية وعبره يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.