الأسد يحيل قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه

قرر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، إحالة قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافق بعض أحكامه مع أحكام الدستور.

وتأتي خطوة رئيس الجمهورية تأتي بعد إقرار القانون من قبل مجلس الشعب (البرلمان)، وذلك "للتأكيد على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات" - حسبما ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وأوضحت أن من أهداف قانون مجلس الدولة "تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ.. وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء".