الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيدًا لتعديل وزاري مرتقب

قدّمت حكومة المملكة الأردنية، أمس الإثنين، استقالتها، تمهيدًا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الرسمية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مسؤولين قولهم إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بنحو 40 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة؛ بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.

وفي 2018 عيّن عاهل البلاد الملك عبدالله، الرزاز؛ لنزع فتيل أكبر احتجاجات في سنوات على زيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم.

بدوره، عمل الرزاز على استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات بإنعاش النمو، الذي توقف عند حوالي اثنين بالمئة، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد.