همس اليراع
عادت الحكومة . . . . عاد رئيس الحكومة!!!!
د. عيدروس النقيب
- القرصنة ليست دعماً للقضية الفلسطينية
- القضية الجنوبية ومعضلة الخط المستقيم(1)
- لحظات في حضرة اللواء الزبيدي
- بين عبد الملك ومعين عبد الملك
يدور جدل سمج ومقرف حول إشكالية لا قيمة لها ولا أهمية تتعلق بما نص عليه اتفاق الرياض حول عودة رئيس الحكومة خلال اسبوع من توقيع الاتفاق، بغرض تطبيع الأوضاع وصرف مستحقات الموظفين الحكوميين، وهناك إجراءات كثيرة مزمنة تضمنها الاتفاق تتعلق بتنفيذ بنوده مثل تعيين محافظين وتعيين مدراء أمن وتشكيل الحكومة وعودة الرئيس هادي نفسه، وغير ذلك، على إن كل هذه الشكليات لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما يتطلع إليه الناس من عودة أو تشكيل حكومة، أو تكليف مسؤولين معينين ممن ترتبط بهم حيوات الناس ومصالحهم وأمنهم واستقرارهم، وربما بقاؤهم على قيد الحياة/ حصوصا عندما يتعلق الأمر بموظفين حكوميين مدنيين وعسكريين لن يتسلموا مرتباتهم (على ضآلتها) منذ أشهر، وغالبيتهم يمثل هذا المرتب مصدر عيشهم الوحيد الذين يعيلون منه أفراد أسرهم.
ولكي لا يطول الحديث عن هذه السطحيات المفتعلة تنبغي الإشارة إلى أن الحكومة ومعها رئيس الجمهورية، لم يكونوا بحاجة إلى هذا الحوار المطول والمنهك لينتزعوا قرارا بالعودة إلى عدن، فلم يثبت أحد حتى الآن أن أياً من المسؤولين الحكوميين قد أُجْبِرَ على المغادرة من عدن، أو أن أحداً منعه من ممارسة عمله، بما في ذلك أولائك الذين نص الاتفاق على استبعادهم بسبب ما أثاروه من قلاقل وما ارتكبوه من حماقات وجرائم، وبالعكس فقد حصل هؤلاء على عفو من قيادة المقاومة الجنوبية، بيد إنهم استغلوا هذا العفو لارتكاب مزيد من الحماقات كما صار معروفاً.
ومع ذلك فإن الكثيرين وربما الغالبية من الوزراء وما دونهم من المسؤولين لا يتحملون العيش في مدينة مثل عدن التي تنعدم فيها أبسط وسائل الحياة الطبيعية، لذلك علينا أن لا نبتهج كثيرا بقرار عودة الحكومة التي أدمن وزراؤها ومسؤولوها الإقامة في الخارج حيث وسائل الرفاهية عند أعلى مستوياتها وحيث لا عمل ولا شعب يطالب بحقوقه ولا التزامات ولا محتجين ولا مطالبين بخدمات ولا مهمات يومية غير ما يفعله أي كائن حي من إشباع غرائزه وإخراج عوادم عمليات الأيض من جسده مقابل استلام أعلى المخصصات وبالعملة الأجنبية.
لتعد الحكومة بكل قوامها لكن لتشارك أهل عدن معاناتهم ولتخفف من هذه المعاناة، ولتقم بما عليها من واجبات ولتُفَعِّلَ الخدمات وأجهزة الأمن والقضاء والنيابة حتى تبرهن على إنها فعلاً حكومة وليست مجرد موظفين رفيعي المستوى والنفقات والمستحقات والأجور.
ولنسر معاً نحو التنفيذ الكامل لبنود اتفاق الرياض