نهبٌ واعتقالٌ ثم مأساة.. جريمة حوثية كاملة في بني مطر

واصلت المليشيات الحوثية نهب السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بغية تكوين ثروات مالية طائلة وتمويل حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكبيد السكان أعباء إنسانية فادحة من جانب آخر.

ففي مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ترفض مليشيا الحوثي الإفراج عن 11 شخصًا من أبناء على خلفية رفضهم استيلاء قيادي حوثي على ثلاثة آلاف لبنة من أراضيهم.

مصادر قبلية في بني مطر كشفت لـ"المشهد العربي" أنَّ القيادي الحوثي حنين قطينة المحافظ الحوثي السابق لصنعاء استولى على ثلاثة آلاف لبنة في بني مطر ليتقاسمها مع قيادات حوثية نافذة.

واختطفت المليشيات 11 شخصًا من أبناء قبيلة بني مطر منذ أكثر من عام بعد أن تقدموا بشكوى في المحاكم ضد البسط على أراضيهم وتوزعها بين القيادات الحوثية النافذة، بحسب المصادر التي أشارت إلى أنَّ أصحاب الأرض تقدموا بوثائق تؤكد ملكيتهم للأرض إلا أنّ المحاكم الحوثية رفضت البت في شكواهم.

ورغم أنّ المليشيات أقالت القيادي الحوثي "قطينة" من منصبه كمحافظ لصنعاء بسبب صراع النفوذ والمصالح إلا أنَّها ما تزال تحمي الأرض التي استولى عليها في بني مطر كون هذه الأرض توزعت بين القيادات النافذة.

ونظّم أبناء قبيلة بني مطر عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام الحوثي بصنعاء غير أنه رفض التجاوب معهم.

الحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014، شهدت الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات وخلّفت وراءها مآسي إنسانية، لا سيّما غول الفقر الذي ينهش في عظام كثير من السكان في مناطق سيطرة المليشيات.

ومنذ اندلاع الحرب الحوثية، انزلق 75% من السكان إلى خط الفقر، وقُتل 230 ألف شخص، وتحوّلت مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وكشفت أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة، هول ما تعرض له الاقتصاد من نكبات وأزمات متلاحقة، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة، وعمل على تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وزاد من معاناة السكان.

وأكَّدت تقارير إحصائية أنَّ الاقتصاد خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، مع تعطل الأسواق والمؤسسات، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

كما انخفض الناتج المحلي للفرد من 3577 دولارًا إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.

كل هذه الأرقام التي تكشف هول ومآسي الحالة الاقتصادية بسبب الحرب الحوثية، توضّح مدى الجُرم الذي ارتكبه الانقلابيون ضد السكان، سواء من خلال نهب أموالهم وممتلكاتهم أو فرض الإتاوات والجبايات من جانب آخر، وهو ما أسفر عن هذا الواقع الحياتي البائس.