تصعيد ضد المليشيات.. كيف ردّ بائعو اللحوم على الابتزاز الحوثي؟

أحدث الابتزاز الذي تمارسه المليشيات الحوثية ضد بائعي اللحوم والمواشي، حالة غضب عارمة انتابتهم جرّاء هذه الممارسات الحوثية المروّعة.

النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي أعلنت بدء إضراب مفتوح بأمانة صنعاء، بسبب ابتزاز مليشيا الحوثي للبائعين، وذلك عبر استحداث نقاط بمداخل أمانة المحافظة، ومنعها من الدخول، وفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح. 

النقابة قالت إنّها قررت الإضراب الجزئي عن العمل احتجاجًا على الممارسات الحوثية التعسفية بموجب توجيهات أمين صنعاء حمود عباد، في ابتزاز بائعي اللحوم والمواشي باستخدام نقاط بمداخل أمانة صنعاء التي تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.

وأشار البيان إلى أنّه تمّ استحداث نقاط جديدة تقوم بفرض رسوم غير قانونية ومخالفة الفتوى القانونية المتضمنة أن الرسوم غير قانونية.

 وهددت النقابة أنه في حالة عدم رفع النقاط المستحدثة وإلغاء الرسوم غير القانونية فإنها ستنفذ إضرابًا مفتوحًا عن العمل اعتبارًا من السبت القادم حتى تحقيق مطالبها، وحملت حمود عباد المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تترتب عليها.

وبحسب البيان، أمهلت النقابة مليشيا الحوثي ثلاثة أيام للإفراج عن ناقلات المواشي، وإلا سيتم إعلان إضراب مفتوح في جميع المسالخ ونقاط بيع اللحوم.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.

وضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.

وخلال العام الحالي، ارتفعت إيرادات الحوثيين بشكل كبير؛ وذلك لاستمرار فرض المليشيات الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان، حيث قدَّرت مصادر اقتصادية ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها.

ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن، نفّذت المليشيات حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، حيث أقرّت المليشيات رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والسكان بما يعادل 100%، فضلًا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.

كما وسّعت المليشيات الحوثية منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية رغم دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب في رفع قيمتها النهائية.

وفرضت المليشيات الحوثية، مبلغ مليوني ريال رسومًا جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها، وتورِّد المليشيات المبالغ المحصلة من الجبايات إلى البنك المركزي، ويتم إفراغ خزائن البنك أولاً بأول ليتم التصرف فيها من قبل قيادات المليشيات أو توريدها إلى خزائن خاصة بالانقلابيين في مدينة صعدة مقر زعيم المليشيات.