جرائم حوثية تستهدف المدنيين.. رصاصة سياسية وأخرى إرهابية

يُمثل استهداف المدنيين في محافظة الحديدة، أحد صور التصعيد الذي تستهدف من ورائه المليشيات إفشال مسار السلام، وإطالة أمد الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون في صيف 2014.

واستمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية، قصفت مليشيا الحوثي، الأحياء السكنية ومزارع السكان غرب التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأنَّ المليشيات الحوثية استهدفت المزارع وهناجر تربية الدواجن المملوكة للسكان في المنطقة ودمرتها بالكامل.

وأوضحت أنَّ القصف الحوثي والاستهداف الممنهج الذي تشنه المليشيات الحوثية تسبب بتدمير مزارع ومنازل السكان والممتلكات الخاصة بهم ، وألحقت بها خسائر فادحة.

الاستهداف الحوثي المستعر الذي يستهدف السكان يتزامن مع مرور عام على اتفاق السويد، الموقّع في ديسمبر من العام الماضي، والذي نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى في مسار الحل السياسي، إلا أنّ الخروقات الحوثية التي تخطّت الـ13 ألف انتهاك.

وعلى الرغم من عديد البيانات والتقارير الدولية التي كشفت الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون، إلا أنّ المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي توقف هذا الإرهاب الحوثي الفتاك.

وعلى الرغم من ضعف الآمال فيما يتعلق باتفاق السويد، وإمكانية أن يُسهم في تحقيق حلحلة سياسية، إلا أنّ المبعوث الأممي مارتن جريفيث لا يزال ينظر إلى الاتفاق بمزيدٍ من الثقة والتفاؤل من أجل أن يُسهم في إحداث حلحلة سياسية مأمولة.

وضمن أحدث التطورات السياسية، انتهت الجولة السابعة من اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إلى عددٍ من الاتفاقات، تفرض كثيرًا من التساؤلات حول إمكانية التزام المليشيات الحوثية بها.

اللجنة التي عقدت اجتماعاتها أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، ناقشت خروج القوات من مدينة الحديدة وإعادة تمركزها في ضواحي مدينة الحديدة وعلى بعد 20 كيلومتراً بالنسبة للأفراد والأسلحة الخفيفة، و50 كيلومتراً للأسلحة الثقيلة التابعة للطرفين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة استكمال ما تبقى من خطة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والخاص بالتحقق من هوية عناصر قوات خفر السواحل التي تسلمت الموانئ الثلاثة "الحديدة والصليف ورأس عيسى".

وبعد يومين من الاجتماعات، جرى الاتفاق مبدئيًّا على ثلاث نقاط اقترحها رئيس اللجنة الجنرال أبهيجيت جوها، أبرزها إنشاء مركز قيادة متقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف المباشر على العملية.

كما تمّ الاتفاق أيضًا، وفق مصادر مطلعة، على تشكيل فرق التنسيق والارتباط لعملية إعادة الانتشار، ووضع خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية وتمكين عبور السكان.

تحمل هذه الاتفاقات أهمية كبيرة فيما يتعلق بحلحلة الوضع في محافظة الحديدة، إلا أنَّه جرت العادة أنَّ المليشيات الحوثية دائمًا ما تخرق بنود أي اتفاق، وتعمل على إفشاله من أجل إطالة أمد الأزمة عسكريًّا وسياسيًّا وبالأخص إنسانيًّا.