تقرير دولي يميط اللثام عن مصادر تمويل الحوثيين وصالح فى اليمن

أماط تقرير أممي أصدره فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، اللثام عن مصادر تمويل الحوثيين فى اليمن، موضحا أن أحد أبرز مصادر التمويل هي الضرائب التي فرضوها على النشاط التجاري الرسمي، وأيضاً على التهريب والسوق السوداء، وتجارة القات التي تمثل 10% من الناتج المحلي الوطنى في اليمن.

وقال التقرير الذى صدر تحت عنوان "مصادر تمويل الحوثيين وقوات صالح" أن الحوثيين يستخدمون شعارات رنانة للحصول على المال اللازم لدفع رواتب عناصر الميليشيات المسلحة، ومنها "تمويل الجهد الحربي".

وأفاد التقرير الأممي أن الحوثيين يحصلون على عائدات ضخمة عن طريق التعامل مع المهربين والمتربحين من السوق السوداء، فضلاً عن ضرائب البلديات، مستطردا أن "الشراكة المالية بين مليشيات الحوثى والمخلوع صالح تعني سيطرة الحوثيين على شمالي اليمن وموارده المالية، مقابل تمكين صالح من العاصمة والتحكم فى السوق السوداء للسلع سواء المشروعة أو غير المشروعة".

شبكات التمويل

فى السياق تعتمد الميليشيات الحوثية على شبكتي تمويل تابعتين لعبد الملك الحوثي وأحمد على عبد الله صالح، وتستخدم الشبكتين للالتفاف على العقوبات الدولية المفروض عليهما، تستخدمان للتهريب وتمويل العمليات العسكرية ضد الجيش والعشب اليمني، بعد الانقلاب الحوثي في خريف 2014.

وتبلغ قيمة الشبكتين الماليتين نحو 50 مليون دولار أمريكي تابعة لصالح ونجله، وتستخدم تلك الأموال لشراء شحنات الأسلحة التي تضم صواريخ مضادة للدبابات، من إيران، وهذا ما أكده تقرير دولي أصدرته لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن.

وتؤكد صحة المعلومات والبيانات الواردة فى هذا التقرير الأخبار التي تفيد أن قوات التحالف ضبطت عددا من الأسلحة النوعية على متن مركب شراعى قبالة سواحل عمان، خاصة أن تلك الأسلحة تظهر في وسائل الإعلام الإيرانية وتتفاخر إيران بإنتاجها بين الحين والآخر.

النهب والتهريب

إلى جانب ما سبق يعتمد الحوثيون على السطو والسرقة، وقد سبق لهم سرقة مجموعة من الصناديق المالية، منها صندوق دعم النشء والرياضة، وصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق مؤسسة التأمينات، فضلا عن السطو على 28 مليار ريال من حساب شركة التبغ والكبريت المعروفة باسم كمران، وفق ما أفادت به قناة العربية فى تقرير لها أفردته خصصيا لكشف تلك الظاهرة.