غضب تجاري في وجه الحوثيين.. هل يشعل شرارة الانتفاضة؟
أحدثت الإجراءات الغاشمة التي تتخذها المليشيات الحوثية ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، غضبًا حادًا يتزايد يومًا بعد يوم، ما ينذر بين حينٍ وآخر باندلاع انتفاضة ضد الانقلابيين.
ففي خطوة تصعيدية، أعلنت نقابة التجار اليمنيين بمحافظة صنعاء، عن إضراب جزئي بدأ صباح اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على إجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية بحق التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الإضراب الذي يستمر لنحو خمس ساعات، قالت النقابة إنّه يأتي كرسالة إلى الأطراف المعنية أن تكون سندًا وعونًا للتجار الذين يعانون من غرامات غير قانونية وجبايات مثل جمارك وتعسفات جمرك عفار ودفع التاجر مبالغ باهظة.
وأضافت النقابة أنَّ التجار يدفعون الجمارك مرتين، في الحدود اليمنية وأخرى في منفذ عفار التابع لحكومة الحوثيين "غير المعترف بها" والتي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال تحت مسمى دعم الحكومة، بالإضافة إلى دفع تحسين على كل شاحنة في مداخل صنعاء بمبلغ 120 ألف ريال.
وتحدّث البيان كذلك عن أنَّ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تقوم بإجراءات تعسفية تعرقل التجار حيث تقوم بإتلاف الممتلكات، معتبرة ذلك تعديًّا على مال خاص لا يحق لها ذلك.
بيان "التجُار" الذي حمل كثيرًا من الغضب يأتي في مستهل عامٍ جديدٍ دخلته الحرب، وقد ذاق السكان في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية مختلف صنوف المعاناة، بسبب الجرائم التي ارتكبتها المليشيات في هذا الصدد.
على مدار سنوات الحرب التي أشعلها الحوثيون في صيف 2014، استطاعت المليشيات جني الكثير من الأموال عبر فرض جبايات، عبر استخدام قوتها الغاشمة.
وخلال عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتتبع المليشيات الحوثية سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.
وخلال العام المنقضي، فرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.
فرض الجبايات على السكان ينضم إلى سجل حوثي ممتلئ بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات منذ أن أشعلت الحرب قبل خمس سنوات، وذلك بهدف إفقار السكان وتكبيدهم أعباءً حياتية ثقيلة، ضمن مخطط الانقلابيين لبسط سيطرتهم على كل هذه المناطق.
وخلال الفترة الماضية، ضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.
