جرائم الحوثي الغاشمة.. كيف فاقمت من معاناة السكان؟

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في 2014، ارتكبت الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ضاعفت من المأساة الإنسانية على صعيد واسع.

ويعاني السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أزمات حياتية قاتمة، تُعزِّزها الجرائم التي ترتكبها المليشيات، وسط تقارير دولية نبَّهت إلى هذه المخاطر.

وتسبَّبت الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي، وفق صيحفة العرب، في تفاقم معاناة السكان، كما ساهمت في تعميق حالة الانهيار المتسارعة في العملة.

ويرجع هذا الأمر إلى منع الحوثيين التعامل بالعملة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن والشروع في سحبها من الأسواق ومحال الصرافة.

وحذَّر خبراء من نتائج قرارات مليشيا الحوثي على الاقتصاد الهش وانعكاساتها على الوضع الإنساني والمعيشي المتردي الذي تصنفه المنظمات الدولية بأنه الأسوأ في العالم.

وتقول تقارير دولية إنّ هناك عشرة ملايين شخص يقفون على شفا المجاعة، في حين يعاني ربع السكان على أقل تقدير من أعراض سوء التغذية الحاد والأطفال على وجه الخصوص.

وشهدت الأيام الماضية عدة خطوات اتخذتها المليشيات من أجل نهب أموال السكان والسيطرة على المقدرات، بينها إنشاء بنك لدعم الصادرات الزراعية والصناعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ووجَّه رئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بتنفيذ ما أسماها المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي، المقدم من حكومة المليشيات غير المعترف بها.

وتتضمّن المرحلة الأولى من البرنامج "تأسيس بنك وطني يمني" وفق مصادر مقربة من الحوثيين زعمت أنّ الهدف من هذه الخطوة دعم الصادرات الزراعية والصناعية ونشاط تسويقها.

كما قضت التوجيهات بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به، وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني.

وأجادت المليشيات الحوثية أعمال النهب على صعيد واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي يضاعف من الأزمة الإنسانية، ما يُكبِّد المدنيين كثيرًا من الآثار الفادحة.

ومؤخرًا، أقدمت المليشيات، ممثلة في وزارة المالية في حكومتها غير المعترف بها، على ربط حجم الضرائب في مناطق سيطرتهم إلى تريليون ريال للعام الحالي 2020، وهو ما يحمل آثارًا سلبية على التجار والسكان جرّاء ارتفاع نسبة الضرائب.

وأصدرت وزارة مالية الحوثي توجيهات لأربع جهات تابعة لها، وهي مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الواجبات ومصلحة الأراضي والعقارات، الخاضعة تحت سيطرة المليشيات للقيام برفع نسبة الجبايات.

ويعيش السكان في مناطق سيطرة الحوثيين حالة فقر بائسة، تسبَّبت فيها المليشيات جرّاء الممارسات التي أقدم عليها هذا الفصيل الإرهابي الموالي لإيران.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم"

وأضاف: "في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا".