الفساد.. عبث الشرعية الذي يكافحه اتفاق الرياض
تعتبر مكافحة الفساد أحد أهم الأهداف التي يتضمّنها اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي.
تندرج هذه الأهمية من أنّ حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تورّط قادتها في الكثير من جرائم الفساد، التي ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية القائمة منذ عدة سنوات.
في هذا الإطار، يقول البنك الدولي إنَّ تنفيذ الترتيبات الاقتصادية والسياسية في اتفاق الرياض يسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين السياسات العامة.
وأضاف البنك، في تقرير حديث، أنَّ اتفاق الرياض يهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية ومكافحة الفساد وتحقيق المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة.
ويبذل المجلس الانتقالي جهودًا ضخمة من أجل مكافحة الفساد، وذلك في وقتٍ افتضح أمر حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًا المتورطة في عديدٍ من جرائم الفساد.
وحقّق الكثيرون من قادة نظام الشرعية ثروات ضخمة من وراء جرائم الفساد التي ارتكبوها على مدار الوقت، بعدما استغلوا حالة الحرب الراهنة والعبث الناجم عنها في ملء خزائنهم، في وقتٍ يمر فيه اليمن بأسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسبما تقول التقارير الدولية.
وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.
وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.
ويرى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أنَّ أجنحة الشرعية المتصارعة على النفوذ ونهب الإيرادات هي أساس الانشقاق داخل المؤسسات.
ويقول في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لسنا نحن من ينقل الانشقاق إلى داخل مؤسسات الدولة لأنه أساسًا لا يوجد ما يمكن أن يطلق عليه مؤسسات دولة وإنما أوكار لممارسة الفساد والإفساد".
وأضاف: "الحقيقة أن أجنحة الشرعية المتصارعة على النفوذ ونهب الإيرادات هي أساس ذلك الانشقاق ومنبع ذلك البلاء".
