لجان الحوثي الاقتصادية.. بطشٌ يجني أموالًا

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.

فعلى مدار السنوات الماضية، نفّذت مليشيا الحوثي حزمة من الإجراءات لتعزيز مواردها، معتمدةً على لجان اقتصادية مهمتها، تقديم الأفكار والمقترحات والدراسات لخلق موارد مالية جديدة متاحة وقابلة للتنفيذ بشكل مباشرة.

وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.

مصادر مطلعة قالت إنّ المليشيات كلَّفت لجانًا اقتصادية لوضع دراسات ومقترحات لإيجاد موارد مالية، تحل محل إيرادات النفط والغاز، والمنح والقروض الخارجية، على أن تكون قابلة للتطبيق، وهو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أنّ مكتب زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وبإشراف مهدي المشاط رئيس ما يُسمى المجلس السياسي، هو من شكل هذه اللجان في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية، من موظفين يعملون في الجهات ذاتها، وقدموا دراسات ومقترحات، اطلع ووافق عليها زعيم الميليشيا شخصيًّا وطُبقت بحذافيرها.

وتهدف هذه اللجان الاقتصادية إلى تمكين المليشيات الحوثية من أكبر موارد عمومية.

ومن بين الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية وتم تنفيذها، فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، وفرض ضرائب على المنظمات.

واقترحت اللجان ربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الشرعية، ومصادرة أموال الشخصيات السياسية والاجتماعية التي غادرت صنعاء إلى الخارج.

ومن مقترحات اللجان الاقتصادية المنفذة، أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود للمليشيات، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.

وإلى جانب الموارد الجديدة التي يُحصلها الحوثيون بقوة السلاح، لا يزالون يواصلون السيطرة بصورة مباشرة على معظم الاقتصاد في مناطقهم، وفائض أرباح المؤسسات العامة، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات الأراضي والعقارات والشركات والأموال السائلة، ويتاجرون بالمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بالسوق السوداء، وبيع المخدرات، والأدوية المهربة والمزورة، ويتلقون تمويلات هائلة من الدوحة وطهران.

في سياق غير بعيد، تعتزم المليشيات الموالية لإيران العبث بعددٍ من القوانين التجارية لشرعنة السوق السوداء، حيث يعتبر قانونا الاستثمار والمواصفات والمقاييس من أبرز القوانين التي سيجري العبث بها بما يسمح لقيادات المليشيات بارتكاب تجاوزات قد تؤدي إلى كوارث إنسانية وانتشار للأمراض والأوبئة، فضلًا عن شرعنة الأسواق السوداء.

وتلقى المسؤولون بالغرفة التجارية بصنعاء طلبًا بتقديم ملاحظات ومقترحات إلى حكومة وبرلمان المليشيات حول تلك القوانين النافذة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وطلبت الغرفة من التجار تقديم ملاحظاتهم على قانوني الاستثمار والمواصفات والمقاييس كونهم الفئة المعنية بهذه القوانين بأسرع وقت.

وتعتزم المليشيات إصدار قوانين تعفي قياداتها التي استولت على عدد من المؤسسات التجارية والحكومية وحولتها إلى ملكية خاصة، ومن أبرزها مصانع الأدوية المحلية التي تخضع لضوابط مشددة كجودة الأدوية والضرائب، إذ تسعى قيادات المليشيات إلى إغراق السوق بأدوية ومنتجات منتهية لا تخضع لمقاييس الجودة العالية.

ويؤكد خبراء أنّ المليشيات إذا أعفت الأدوية من الضرائب فهي تلغي جزءًا من الإتاوات المالية التي تفرضها بشكل غير قانوني معتقدة أنها ضرائب، في خطوة تهدف إلى تدمير السوق الاقتصادية لصالح تجار السوق السوداء الذين ينتمون إلى المليشيات.

وإلى جانب السوق السوداء، فإنّ المليشيات استطاعت أيضًا تكوين ثروات مالية ضخمة من الجبايات التي تفرض بالقوة القهرية ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي عادة حوثية مستمرة منذ اندلاع الحرب قبل ست سنوات.

وفي عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتتبع المليشيات الحوثية سياسات، ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.

وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.