الحرب والمياه.. بين الإمداد السعودي والسرطان الحوثي

مثّلت "المياه" عنوانًا مهمًا لمجريات الحرب في اليمن، ففي الوقت الذي عملت فيه المليشيات الحوثية على تأزيم حياة السكان في هذا الإطار، فقد أدّت المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة في توفير المياه للسكان.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعلن أنّه ساعد 11 ألف مستفيد من أهالي الأرياف بمحافظة مأرب من الحصول على مياه شرب نظيفة.

وقال البرنامج، في بيان له:" ١١ ألف مستفيد من أهالي الأرياف بمحافظة مأرب تحققت لهم سهولة الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والريّ".

وأضاف البيان أنّ هذا الأمر يأتي بعد انتهاء البرنامج السعودي من حفر عدد من الآبار ودعمها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية.

الجهود السعودية في هذا الصدد تأتي في وقتٍ كشفت فيه العديد من التقارير والبيانات عن أزمات ضخمة يواجهها السكان بسببب نقصان المياه في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية منذ اندلاع الحرب العبثية في صيف 2014.

ويواجه نحو 15 مليون شخص مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا بسبب انقطاع حاد لإمدادات المياه، وذلك بالتزامن مع أزمات في الوقود يفتعلها الحوثيون بين حينٍ وآخر.

وكانت منظمة أوكسفام" للإغاثة الدولية قد كشفت في وقتٍ سابق، عن اضطرار 11 مليون شخص للاعتماد على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، بالإضافة إلى أربعة ملايين شخص آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات، إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود في سبتمبر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ اضطرار خفض الاستهلاك جرى في ثلاث مدن رئيسية وهي إب وذمار والمحويت، فيما أُجبرت شبكات المياه المركزية على الإغلاق التام.

كما اضطرت "أوكسفام" إلى قطع المياه التي توفرها عبر الشاحنات عن آلاف المستفيدين بسبب زيادة أسعار الوقود، فيما تعمل شبكات المياه التي بنتها المنظمة، التي تزود ربع مليون شخص، بنحو 50% فقط من طاقتها.

وصرّح مدير مكتب "أوكسفام" باليمن محسن صدّيقي، في وقتٍ سابق، بأنّ أزمة الوقود تؤثر على كافة مجالات حياة الناس، لكنّها ليست أكثر أهمية من نقص المياه النظيفة بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يصارعون الجوع والمرض بشكل حقيقي للبقاء على قيد الحياة.

وبين حينٍ وآخر، تتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.