الجنوب والدفاع عن النفس.. حقوق شعب تستردها القوة المشروعة

بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف الشهر على توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، أصبح الحديث الآن عن السبل التي تُمكِّن الجنوب من الدفاع عن أمنه واستقراره من الإرهاب الإخواني المتواصل.

المدة الزمنية لبنود الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، انتهت دون أن تلتزم حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي بأيّ من هذه البنود، ما فرض الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا المسار، بعدما زرعت المليشيات الإخوانية الشوك في طريقه.

وفيما نُظر إلى اتفاق الرياض بأنّه مثّل خطوة أولى على طريق رحلة الجنوب نحو التحرُّر الكامل واستعادة الدولة، فإنّ العراقيل الإخوانية التي رمت إلى إفشال الاتفاق جعلت الأحاديث تتحوّل إلى الخيارات التي يملكها الجنوب في المرحلة المقبلة.

ويقول المحلل العسكري العميد خالد النسي أنّ أبناء الجنوب لن ينتزعوا حقوقهم إلا بالقوة.

وكتب النسي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏لا أحد سيعطينا حقوقنا ولن نحصل عليها بالمهادنة والمجاملة.. حقوقنا تحت أنياب عصابة وإذا أردنا الحصول عليها علينا انتزاعها وبالقوة".

وأضاف: "بقاء الوضع هكذا هو استمرار لمعاناتنا وضياع حقوقنا أما العصابات فهذا الوضع هو مثالي بالنسبة لها فالمساعدات تأتي إليها ومازالت مسيطرة على خيرات الجنوب".

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي تضمّنها الاتفاق، قوبلت بسلسلة طويلة من العراقيل الإخوانية التي هدفت في المقام الأول إلى إفشال الاتفاق، وذلك لقناعة حزب الإصلاح أنّ هذا المسار يستأصل نفوذه على الصعيدين السياسي والعسكري.