فساد المليشيات في إب.. رصف الطرق يفضح الملعوب الحوثي

يُمثِّل الفساد أحد أهم الوسائل التي مكَّنت المليشيات الحوثية من جني الكثير من الأموال الطائلة، ما مكّن هذا الفصيل الإرهابي من تمويل هذه الحرب العبثية.

محافظة إب تشهد على وقائع فساد ضخمة، حيث كشفت مصادر محلية عن صفقة فساد بين مسؤولين محليين ومشرف حوثي بمديرية المشنةبعد تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لرصف شارع يخدم أقل من عشرين منزل.

المصادر قالت إنّه تم تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لرصف شارع في منطقة المشنة بينما التكاليف الحقيقة للمشروع لا تتجاوز المائة مليون ريال كأكبر تقدير .

وطالبت المصادر الصندوق الإجتماعي بإعادة النظر في مشروع رصف شارع بمنطقة حراثه بمديرية المشنة لتصريف مياه السيول والذي تورط في صفقة الفساد مهندس المشروع ومسئول الصندوق الاجتماعي واحد المشرفين الحوثيين في المنطقة.

وكان وكيل أول محافظة إب عبد الحميد الشهاري قد وجَّه المجلس المحلي بمديرية المشنة والصندوق الاجتماعي لإيجاد حلول لتصريف السيول قبل عشرة أيام لكن المشروع غلب عليه صفقة فساد كبيرة.

وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع الحوثيون تحقيق ثروات مالية طائلة عبر آلة فساد حادة، في وقتٍ تسبَّبت فيه المليشيات في حالة معيشية شديدة البشاعة، يعاني آثارها ملايين السكان القاطنين في مناطق سيطرة المليشيات.

وهناك الكثير من الحوادث التي فضحت حجم الفساد الحوثي، تمثّلت إحدى صورها في تحويل القطاع السياحي من قِبل المليشيات إلى إقطاعية خاصة، على حساب موظفي القطاع وأسرهم، بعد أن تحولوا إلى باعة متجولين ومتسولين.

وتجني وزارة السياحة في حكومة المليشيات غير المعترف بها وصندوق مجلس الترويج السياحي التابع لها، مئات الملايين سنويًّا من الرسوم المعتمدة من تذاكر السفر لشركات الطيران، ورسوم مزاولة المنشآت السياحية والفندقية، وأماكن الطعام والشراب، ومكاتب السفريات والسياحة والنقل وغيرها، بما في ذلك المتنفسات العامة والخاصة مثل الحدائق والكافيهات وغيرها.

كما نفّذت الملشيات الحوثية موجة نهب مالية، أجبرت أصحاب المنشآت السياحية الفندقية على دفع غرامات بعشرات الآلاف، بسندات عليها توقيع القيادي الحوثي عادل عطية، مدير مكتب القائم بأعمال وزير السياحة، بالإضافة إلى قيادي آخر يدعى حسن مزجاجي، نائب مدير مكتب السياحة بأمانة صنعاء.

ويعتبر الوزراء المستقيلون من حكومة المليشيات الحوثية غير المعترف بها، بمثابة خزائن أسرار، جرّاء فضائح الفساد الكثيرة التي يكشفونها من هذا الفصيل الموالي لإيران.

أحد هذه الخزائن هو وزير السياحة المستقيل من حكومة الحوثيين ناصر باقزقوز الذي شنّ - قبل أشهر - انتقادات لاذعة ضد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، واتهمه بتحويل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى "إقطاعية خاصة يتم العبث بها".

باقزقوز قال مخاطبًا زعيم المليشيات: "يا عبدالملك.. أنتم أول من رفع شعار لا للتوريث وكان موجهًا ضد علي عبدالله صالح، واليوم أصحابك يورثون الوظيفة العامة.. ستحصدون الريح إذا لم تستطيعوا تتبع منابع الفساد ومعاقبة أصحابه حتى لو كانوا ممن يحيطون أنفسهم بقدسية ويمنون على الناس ليل نهار بأنهم يقدمون التضحيات".

ولأنَّ باقزقوز كان مطلعًا على بواطن الأمور في صفوف المليشيات الحوثية، فقد كشف "الوزير المستقيل" أنَّ القياديين الحوثيين، وزير مالية المليشيات السابق ومحافظ البنك المركزي في صنعاء حاليًّا رشيد أبولحوم، ونائب وزير مالية الحوثيين سابقًا ورئيس اللجنة الاقتصادية هاشم المؤيد متهمان بالفساد.

بحسب باقزقوز، فإنّ "أبولحوم" نقل شقيقه من عسكري في الأمن المركزي بمحافظة إب إلى مدير في مصلحة الجمارك، وشقيقًا آخر له من طالب إلى مدير المتابعة في مصلحة الجمارك وهو من مواليد 1999، وأحضر ابن عمه من الشارع ليضعه على رأس المعهد المالي، وقام بترقية مدير مكتبه من حرفي إلى مدير لمكتب الوكيل المساعد وعندما عين وزيرًا للمالية أخذه معه مديرًا لمكتبه، وعندما تمّ تعيينه محافظًا للبنك أخذه معه.

ما كشفه وزير السياحة المستقيل يمثّل جزءًا بسيطًا من الفساد المستشري في معسكر الحوثي، والذي مكَّن المليشيات من تكوين ثروات مالية طائلة على صعيد واسع، فعلى مدار سنوات الحرب العبيثة القائمة منذ صيف 2014، استطاعت المليشيات تحقيق الكثير من الأموال جرّاء ممارسات الفساد المهولة.

وفي وقتٍ سابق أيضًا، وجّهت قيادات بالمليشيات بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية.

وأمرت قيادات حوثية بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمَّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية، حسبما كشفت مصادر قانونية مطلعة قالت لـ"المشهد العربي" إنّ النائب العام الحوثي نبيل العزاني جمّد التحقيق في اختلاس قيادات حوثية في شركة النفط بصنعاء، وقيادات حوثية أخرى أكثر من 27 مليار ريال خلال العام 2017، من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بناءً على تعليمات من قيادات حوثية نافذة.