أموال المغتربين وممتلكات المعارضين.. نهبٌ وسطوٌ يُموِّلان الحوثيين
من أجل تكوين ثروات مالية طائلة وبما يُمكِّنها من إطالة أمد الحرب، كثفت ميليشيا الحوثي من نشاطها في مصادرة ممتلكات المغتربين من رجال وسيدات أعمال وقادة سياسيين مناهضين لها، وبسطت نفوذها على أملاكهم وأراضيهم التي تقع في مناطق سيطرتهم.
وكشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، إلى تحقُّقه من مصادرة الحوثيين أصول معارضين اعتقلوا أو أجبروا على اللجوء إلى الخارج، من قبل لجنة أطلقوا عليها اسم "لجنة حصر وتسلم ممتلكات الخونة"التي أمرت البنك المركزي في صنعاء بالحجز على كل الحسابات المصرفية التي يملكها 223 ألف فرد، بالإضافة إلى الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء البرلمان الذين لم يسايروا الحوثيين.
وتحدّث الفريق عن شبكة ضالعة في تحويل الأموال المتأتية من الاستيلاء غير القانوني على الأصول المملوكة ملكية خاصة.
يقول وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إنّ مليشيا الحوثي معروفة بصفة الابتزاز، وهي تجيده بنوعيه السياسي والمالي بحق المواطنين، ولم تسلم أي طبقة أو فئة من المجتمع، إذ وصل إليها كلها النهب والدمار الحوثي الممنهج، بدءًا من أساتذة الجامعات والمدرسين، وصولاً إلى أنصار المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس النواب وبعض رجال الأعمال.
وأضاف: "مليشيا الحوثي لديها سياسة ممنهجة من أجل الإثراء غير المشروع من خلال النهب المنظّم لممتلكات الناس حتى لا يسود في نهاية الأمر إلا طبقتان في المجتمع؛ السادة الأغنياء المتحكمون في المجتمع، وطبقة الخاضعين التي بالكاد تستطيع العيش وتوفر أساسيات الحياة بصعوبة بسبب تفشي الفقر فيهم".
وكثيرًا ما المليشيات الحوثية لجأت للسيطرة على أموال اليمنيين الكادحين خارج البلاد بعد أن نفذت خزينة الداخل والتي أجهزت عليها عناصر المليشيات بعد أن سيطرت على البنوك والمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع، ولم تجد حلاً لأزمتها المالية الطاحنة سوى أن تذهب للحصول على أموال يكون مصدرها من الخارج.
وتمكنت المليشيات الحوثية من خلال مسلسل النهب والتدمير الممنهج للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها أن تفرغها من الأموال تمامًا تحت تهديد السلاح وبممارسة أشد الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء، وفي ظل صمت المجتمع الدولي على جرائمها وجدت أن البحث عن الأموال الواردة من الخارج قد يجعلها أكثر سيطرة، وهو ما طبقته على أهالي محافظة إب، عبر ابتزازهم والبطش بهم ونهب كل ممتلكاتهم دعما لمجهودها الحربي.
وقبل أشهر، بدأت المليشيات الحوثية إجراء عملية حصر شاملة وجمع قاعدة بيانات عن أعداد وأماكن وجود المغتربين خارج اليمن، وحجم أملاك ومدخرات وعقارات كل مغترب من أبناء المحافظة، في توجه حوثي خطير تسعى من خلاله المليشيات فرض جبايات وإتاوات مالية لدعم جيوبها وجبهاتها القتالية.
وفي أكتوبر الماضي، أقرت قيادة محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الإعداد والتحضير للشروع ميدانيًّا بتجهيز قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة عن المغتربين من أبناء المحافظة في الخارج.
وترأس قيادي حوثي معين من قبل الجماعة كوكيل لمحافظة إب لشؤون المغتربين، السبت اجتماعا مع عدد من الجهات ذاقت العلاقة بالمحافظة، خرج بعدد التوصيات والقرارات تقضي بالبدء بتنفيذ عملية حصر وجمع قاعدة بيانات عن المغتربين من أبناء المحافظة خارج اليمن.
وساقت المليشيات الحوثية مبررات عديدة لخطوتها الإجرامية، إذ أنها أكدت أنها بحجة متابعة قضايا المغتربين والاهتمام بها على حد زعمهم، غير أن أسر وأهالي مغتربين كشفوا المخطط سريعاً وشددوا على أنها خدعة حوثية جديدة ولن تنطلي عليهم هذه المرة.
وقال سكان في إب إن المليشيات الحوثية كثيرا ما استخدمت كل أدوات ووسائل البطش والتنكيل والنهب والسلب والابتزاز بحق أبناء هذه المحافظة الطيبة وتحت مبررات ومسميات وأكاذيب واهية.
وسادت حالة من السخط في أوساط المغتربين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين في تغريدات البعض منهم أن هذا الإجراء ستتبعها خطوات إجرائية أخرى تتمثل في فرض إتاوات مالية عليهم وعلى أهاليهم، وبالمقابل شكت غالبية أسر وأهالي المغتربين، من استمرار عمليات النهب والابتزاز المالي الذي تمارسه الميليشيات بين الفينة والأخرى ضدهم وأبنائهم المغتربين.
