كيف يسترد الجنوبيون وطنهم؟ (تقدير موقف)

أحدثت الخروقات الإخوانية المتواصلة لبنود اتفاق الرياض، كثيرًا من التساؤلات حول مستقبل الوضع في الجنوب، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب المتصاعد على الأرض.

الاتفاق الذي وُقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي، بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية كان يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوّهها حزب الإصلاح على مدار السنوات الماضية.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود تعرّضت لخروقات إخوانية عديدة، ساهمت في إفشال هذا المسار، ليبرهن حزب الإصلاح على وجهه الإرهابي المتطرف.

إزاء ذلك، يرى محللون كثر أنّ تحركات الجنوب نحو التحرُّر وفك الارتباط عن الشمال أصبح مرهونًا بالحسم العسكري وبشكل عاجل.

يتفق مع ذلك أستاذ القانون الدولي توفيق جزوليت الذي يرى أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي لابد أن يتجه إلى خيار "الحسم العسكري". 

جزوليت قال إنّ المجلس الانتقالي يواجه حربًا شرسة في ثلاثة مسارات، هي مليشيا حزب الإصلاح ذات التوجه الإخواني التي توجه سهامها ومؤامراتها العسكرية والإعلامية باتجاه الجنوب العربي، والإرهاب باختلاف أبعاده، والإشاعات الإعلامية التي تقودها ماكينة الإصلاح والحوثي لخلق المزيد من الارتباك والخوف لدى الرأي العام الجنوبي. 

وأضاف: "في خضم هذه التطورات المتسارعة، والتي تتطلب المزيد من اليقظة والاستعداد لمرحلة الحسم، والحد من الطغيان الذي ما فتئ الإصلاح وحلفاؤه في التنظيمات الإخوانية الإرهابية يمارسونه". 

وتابع: "انطلقت في المدة الأخيرة أصوات من داخل المملكة العربية السعودية راعية اتفاق الرياض المتعثر تطالب بسرعة إيجاد حل بديل لحكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي التي يسيطر عليها الإخوان، وتستنزف قدرات اليمن من خلال تواطئها مع أعداء التحالف العربي الممثلين في المحور القطري التركي، والمحور الحوثي الإيراني".  

واستطرد: "على الصعيد العسكري، تمت السيطرة على منفذ شحن بالمهرة وتم نشر النخبة المهرية لحماية تراب المحافظة، كما تم تأمين عدن من قبل الحزام الأمني وانتشار القوات الجنوبية على كل شبر في العاصمة عدن، كما تشير بعض التقارير إلى أن المهرة المحادية لسلطنة عمان تمت السيطرة عليها، وانتشرت النخبة المهرية (يبدو بغطاء جوي سعودي)، إضافةً إلى تخرج دفعة جديدة النخبة الحضرمية هدفها تأمين منفذ الوديعة، إذن لم يتبق سوى حضرموت الوادي وشبوة."  

وواصل قائلًا: "على الرغم من هذه الانتصارات العسكرية الميدانية التي حققتها قوات المجلس الانتقالي لاتزال المؤامرات تحاك من قبل الإصلاح، لهذا على أبناء الجنوب أن يتخذوا الحيطة والحذر من الإشاعات المغرضة التي يطلقها إعلام الإصلاح، فالمعركة عسكرية وإعلامية، وعلى إعلام الانتقالي أن يكون بالمرصاد ويدحض مزاعم الإصلاح التي تهدف إلى النيل من ثبات وثقة الجنوبيين بقيادتهم السياسية والعسكرية".