الانتقالي واتفاق الرياض.. التزامٌ حتى النفس الأخير

في الوقت الذي يواصل فيه حزب الإصلاح الإخواني المخترق لحكومة الشرعية استهدافه لاتفاق الرياض، فإنّ الجنوب يواصل التزامه بالاتفاق تيقنًا بأهمية هذا المسار في ضبط مسار بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم نفى ما تردّد عن انسحاب وفد المجلس التفاوضي من اتفاق الرياض، مشيرًا إلى اجتماع أعضاء الوفد مع رئيس المجلس لتقييم الفترة السابقة ومناقشة الآلية اللازمة لخوض مرحلة التفاوض مستقبلًا.

وقال هيثم - في بيان: "هناك تحديات كبيرة يواجهها وفدنا المفاوض بسبب تعنت حكومة الشرعية الرافضة لتنفيذ اتفاق الرياض".

ونبّه إلى المرونة غير المسبوقة التي قدمها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي التفاوضي، طيلة تواجده في السعودية لخوض عملية التفاوض، مؤكدًا أنّ هذه الجهود الإيجابية قُوبلت بتعنت وعجرفة من الشرعية.

وأضاف المتحدث: "لقد أكدنا للتحالف العربي مرارًا أهمية التنفيذ الفوري للبنود السياسية والاقتصادية الخاصة بالاتفاق، وإيقاف التحشيد العسكري، ورفع الحصار الاقتصادي على شعبنا".

وشدد "هيثم" على حق الجنوب المطلق منذ العام 1994، في تقرير مصيره، وتحديد وضعه السياسي بحرية،
وأضاف أنه للجنوب أن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته، بدون وصاية صنعاء.

ومرّت أكثر من 100 يوم مرّت على توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، دون أن يثمر عن شيء بعدما نالته رصاص الخرق الإخواني.

الاتفاق وُقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وكان يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية، إلا أنّه تعرّض لسلسلة طويلة من الخروقات المتواصلة التي نفّذها حزب الإصلاح الإخواني على مدار الأشهر الماضية.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

إقدام "الإصلاح" على انتهاك بنود اتفاق الرياض يرجع إلى مخاوف الحزب الإخواني على مصالحه ونفوذه في المرحلة المقبلة، حيث يتضمَّن الاتفاق بنودًا تقضي على مستقبل الحزب سياسيًّا وعسكريًّا، وهو ما دفع هذا الفصيل الإرهابي إلى العمل على غرس العراقيل المفخخة من إجل إفشال هذا المسار بشكل كامل.

الإرهاب الإخواني الذي استهدف اتفاق الرياض يفرض كثيرًا من التساؤلات حول مستقبل الاتفاق، وما يجب أن تتضمّنه المرحلة المقبلة سواء بكتابة شهادة الوفاة لهذا الاتفاق أو إنعاشه سريعًا وإنقاذ مساره مستقبلًا.

إفشال الإخوان لاتفاق الرياض يُلزِم على الجنوبيين ضرورة التيُّقظ جيدًا من أجل مواجهة إرهاب "الإصلاح" الذي استعر بشكل حاد في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تزداد حدته في المرحلة المقبلة، ضمن المخطط الغاشم الذي تنفذه المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة للشرعية ضد الجنوب.