هل توظف الشرعية نزوح الآلاف من الجوف لاختراق الجنوب مجدداً؟

الاثنين 2 مارس 2020 21:07:00
هل توظف الشرعية نزوح الآلاف من الجوف لاختراق الجنوب مجدداً؟

أقدمت مليشيات إخوان الشرعية على تسليم محافظة الجوف من دون مقاومة تذكر، وهو ما أدى إلى سقوطها في غضون ساعات قليلة، ما مكن المليشيات الحوثية الإرهابية من فرض سيطرتها عليها بشكل سريع وبالتالي نشبت أزمات النزوح التي طفت على السطح منذ الأمس الأحد في ظل مؤشرات على وجود الآلاف من المواطنين الذين فروا هاربين بصحبة أسرهم.

ويثير تواطؤ مليشيات إخوان الشرعية مع العناصر المدعومة من إيران عشرات الأسئلة حول إمكانية توظيف هؤلاء الأبرياء لخلق أزمة جديدة في الجنوب، تحديداً وأن إعلام إخوان الشرعية أكد مراراً وتكراراً أن الأماكن المخصصة للجوء في مأرب لن تكون كافية لاستيعاب أعداد جديدة، وبغض النظر عن صدق تلك المعلومات أو كذبها فإن عدم تجهيز الشرعية لأماكن ملائمة لهؤلاء يدفع نحو مزيد من الأزمات الإنسانية المتفاقمة وهو أمر تجيد الشرعية استخدامه لتحقيق مصالحها.

في عديد من الواقع السابقة كانت الشرعية تستغل أزمة اللاجئين والنازحين من أجل إثارة الفوضى في الجنوب معتمدة على أذرعها الإعلامية التي تعمل على تصوير أبناء الجنوب على أنهم أشرار ولا يريدون الخير لغيرهم، وفي الوقت ذاته فهي عمدت من قبل على دس عناصر تخريبية بين اللاجئين بهدف إثارة مشكلات أمنية للقوات الجنوبية التي تتحمل جملة من الأعباء في ظل تخلي الشرعية عن أدوارها في محافظات الجنوب.

ويرى مراقبون أن العوامل المترتبة على خيانة الشرعية للتحالف العربي لا يجب أن يدفعها الجنوب، وأن الشرعية عليها أن توفر أماكن ملائمة للأبرياء الذين عاونوا ويلات فشلها على مدار خمس سنوات ماضية، وفي المقابل فإن محاولة استعادة المحافظة من جديد وإعادة الأمور لنصابها السليم يجب أن يكون هدفاً تضعه الشرعية نصب أعينها لإعادة هؤلاء إلى مناطقهم مرة أخرى.

وشهدت مديرية الحزم بمحافظة الجوف أمس الأحد، موجة نزوح جماعية من قبل السكان بعد سقوطها في يد المليشيات الحوثية، وبحسب شهود عيان إن العشرات من سكان المدينة قرروا مغادرتها خوفاً على حياتهم، وذلك بعد أن سلمت قوات الجيش مواقعها العسكرية التي تتمركز بها بالحزم لمليشيا الحوثي.

وفي المقابل رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزوح الآلاف من محافظة الجوف، وطالب، في بيان، اليوم الاثنين، الأطراف المعنية باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.