تسعيرة الكهرباء الجديدة.. الشرعية تحاصر تجار عدن

تواصل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، تأزيم الخدمات في الجنوب وتحديدًا العاصمة عدن، على النحو الذي يضاعف الأعباء الحياتية على المواطنين.

ففي خطوة جديدة، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الشرعية تطبيق تسعيرة جديدة لتعرفة الاستهلاك التجارية عدن وحضرموت.

وأقرت المؤسسة العامة للكهرباء تعريفة الاستهلاك بزيادة 85% للفئات "التجاري، الصناعي، الحكومي، الزراعي" في قيمة احتساب الكيلو وات / ساعة، بدءًا من فواتير استهلاك شهر فبراير التي يتم توزيعها في مارس الجاري.

وبحسب تعميم لمؤسسة كهرباء عدن، فقد استندت هذه الزيادة لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 35 لعام 2019، بشأن تحريك التعريفة، بداعي ارتفاع قيمة الوقود عالميًّا وتضخم ارتفاع سعر الصرف.

وأثار هذا القرار استياءً واسعًا من قِبل ملاك المصانع والمحلات التجارية، على الرغم من تدهور الخدمة بشمل مستمر.

وتدفع مختلف القطاعات الإدارية في العاصمة عدن ثمن السيطرة الإدارية عليها من قِبل حكومة الشرعية، وهو ما يضاعف الأعباء على المواطنين، ضمن مخطط إخواني يستهدف النيل من الجنوب وأمنه واستقراره.
قطاع الكهرباء هو أحد القطاعات التي تدفع ثمن التجاهل المتعمد من قِبل حكومة الشرعية، وهو ما ينذر بصيف مظلم على العاصمة عدن.

وبلغت مديونية حكومة الشرعية لمؤسسة الكهرباء في العاصمة عدن، حتى نهاية العام الماضي 23 مليار و497 مليون ريال،فيما تجاوز الاستهلاك الشهري للجهات الحكومية حاجز 600 مليون ريال، حسبما كشف المهندس مجيب الشعبي مدير عام المؤسسة.

تصريحات الشعبي جاءت خلال زيارة أجراها الدكتور عبدالقوي الصلح، رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، للمؤسسة العامة للكهرباء.

وحذّر الشعبي من أن الصيف القادم سيشهد أزمةً أكبر مقارنةً بالأعوام السابقة إذا واصلت حكومة الشرعية تجاهل واجباتها، ولفت إلى تقديم العديد من المذكرات والتقارير لتحسين قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن حكومة الشرعية تجاهلتها.

ونبه إلى أن سرقة التيار تستهلك أكثر من 45% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، فضلاً عن أساليب التحايل الأخرى من جانب بعض المستهلكين.

ونوه بتراجع قدرة توليد الكهرباء إلى دون 80 ميجاوات، مع ارتفاع قيمة الطاقة المستأجرة إلى 175 ميجاوات.

ويمكن القول إنّ حكومة الشرعية تتعمّد افتعال الأزمات الحياتية، وهو أحد صنوف الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الإخوانية في مناطق الجنوب التي تحتلها وتسيطر عليها هذه المليشيات التابعة للشرعية، حيث تعمل على التضييق على المواطنين عبر سلاح الخدمات من أجل التنغيص عليهم.

في المقابل، تولي القيادة السياسية الجنوبية ممثلة في المجلس الانتقالي، اهتمامًا كبيرًا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجنوبيين من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الإخوانية التي تتعارض في الأساس مع اتفاق الرياض.

حرص القيادة السياسية على توفير الخدمات للمواطنين يُعبِّر عن استراتيجية جنوبية حكيمة، لم تغفل الأمور الحياتية لمواطنيها في وقتٍ يُحاصر فيه الوطن بعديد التحديات من كل اتجاه، التي تستهدف مس أمنه واستقراره والنيل من هويته.