ثورة تويترية تفضح فساد الشرعية
تحت شعار "كفاية فساد يا شرعية"، اندلعت ثورة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما دشّن نشطاء مهتمون بالشأن الجنوبي، هاشتاج "كفاية فساد يا شرعية"، لتوثيق فساد حكومة الشرعية وقياداتها.
وسلط المغردون الضوء، على المخالفات المالية لرموز في حكومة الشرعية بالجنوب، ووقائع التلاعب بقواعد الإفصاح المالي، لتمويل العمليات الإرهابية التي يرعاها تنظيم الحمدين عبر حزب الإصلاح الإخواني، لتنفيذ مؤامرات الشرعية بمختلف محافظات الجنوب.
وعبّر النشطاء عن رفضهم لسياسات الفساد المالي لحكومة الشرعية، في ظل انصرافها عن مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار النشطاء إلى التدمير الممنهج للمرافق الخدمية، وافتعال الأزمات في مختلف الخدمات الحيوية للمواطنين، مؤكدين أن ممارسات الشرعية في المجال الخدمي تعتبر من أبرز مظاهر الفساد.
وبسبب الفساد الضخم الذي اتبعته، فإنّ حكومة الشرعية تتقاسم إلى جانب المليشيات الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، بعدما تسبّبت الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني إطالة أمد الحرب عبر تحريف بوصلة الحرب صوب الجنوب وعاصمته عدن، وعبر ممارسات فساد ضخمة، ضاعفت من المأساة.
وعلى مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، سيطر "الفساد" على حكومة الشرعية، وهي تحت اختراق حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، حتى كون قادة هذا المعسكر ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسي إنسانية شديدة البشاعة.
وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.
وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.
وتعتبر مكافحة الفساد أحد أهم الأهداف التي يتضمّنها اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي.
تندرج هذه الأهمية من أنّ حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تورّط قادتها في الكثير من جرائم الفساد، التي ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية القائمة منذ عدة سنوات.
وفي وقتٍ سابق، قال البنك الدولي إنَّ تنفيذ الترتيبات الاقتصادية والسياسية في اتفاق الرياض يسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين السياسات العامة.
وأضاف البنك، في تقرير حديث، أنَّ اتفاق الرياض يهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية ومكافحة الفساد وتحقيق المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة.
