مُنِع أعضاؤه رغم التزامه.. هل هذا جزاء الانتقالي؟
لا تزال واقعة منع أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي من العودة إلى العاصمة عدن تفرض نفسها في صدارة الأحداث في هذه الآونة، بالنظر لما يمكن أن تسفر عنه هذه الخطوة.
المجلس الانتقالي الجنوبي، طالب قيادة التحالف العربي، توضيحات حول أسباب منع رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات وفريق المجلس في لجنة تنفيذ اتفاق الرياض، من العودة إلى أرض الوطن.
وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، إنّ جهات الاختصاص بمطار الملكة علياء الدولي بالأردن، أبلغتهم برفض قيادة التحالف العربي منح الطائرة التي ستقلهم إلى العاصمة عدن تصريحا، وأن هناك تعميمًا من التحالف يتضمن قائمة بأسماء قيادات المجلس الانتقالي ومدير أمن العاصمة عدن، لمنعهم من السفر إلى العاصمة.
وأضاف أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي طلب من قيادة التحالف العربي إدراك ما سيترتب على القرار من انعكاسات داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك جهود إحلال السلام.
وأشار إلى أنّ رئاسة المجلس الانتقالي ولجانه التزمت في اتخاذ منهج التعاون البنّاء تجاه تنفيذ اتفاق الرياض بالرغم من تقاعس الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته متجاوزا كافة الفترات الزمنية المحددة للمحاور.
وأوضح "المتحدث" أنه يأمل من جماهير الشعب الجنوبي العظيم وقواته الجنوبية الباسلة ضبط النفس لحين استيفاء قيادة المجلس الخطوات التوضيحية مع قيادة التحالف العربي.
منع أعضاء "الانتقالي" من العودة للعاصمة عدن أثارت الكثير من علامات الاستفهام لا سيّما أنّ الفترة الماضية شهدت التزامًا وانضباطًا كاملين من القيادة السياسية الجنوبية في التعامل مع اتفاق الرياض.
وتضمّن اتفاق الرياض العديد من البنود التي تهدف جميعها في نهاية المطاف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما حرّفها حزب الإصلاح المخترق لحكومة الشرعية.
وأثبت الجنوب حسن نواياه منذ اللحظة الأولى، عندما سمح بعودة حكومة الشرعية إلى عدن لتباشر المهام من العاصمة، إلا أنّ المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة للشرعية عملت على إفشال الاتفاق بشتى السبل عبر عرقلة تنفيذ البنود الأخرى.
التزام "الانتقالي" باتفاق الرياض كان يستوجب أن يحظى بتقدير من مختلف الأطراف، وفي مقدمتها التحالف العربي، الذي ينخرط إلى جانبه الجنوب في الحرب المصيرية على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها المليشيات الحوثية.
