إبعاد الجبواني.. هل ينفرط عقد عملاء تركيا وقطر داخل الشرعية؟
لن يستطيع أذناب قطر وتركيا الصمت أمام إبعاد المدعو الجبواني من منصبه بحكومة الشرعية، وهي الخطوة التي تأخرت كثيراً، ما قد يضاعف من جرائمهم التي تستمر في الخفاء من دون أن يراها أحد، وبالتالي فإن انكشاف تلك التحركات قد يفتح الباب أمام تطهير الشرعية من العملاء التابعين للبلدين.
ويرى مراقبون إن إبعاد الجبوابي سيفضح جميع عملاء قطر وتركيا داخل الشرعية لأنهم قد يقوموا باتخاذ قرارات تصب في اتجاه الحفاظ على مصالح البلدين، وأن التحالف سيكون عليه دور مهم في الضغط باتجاه إبعاد الشخصيات التي ستكون مكشوفة أمام الجميع، على أن يكون إبعاد المدعو الميسري أمراً ملحاً في المرحلة المقبلة لقطع أوصال قطر وتركيا داخل الشرعية.
ويذهب البعض للتأكيد على أن استقالة وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه من منصبه يعد أول أوجه انكشاف الموالين لقطر وتركيا والإخوان داخل الشرعية، وأن الأيام المقبلة قد تكشف عن مزيد من الشخصيات التي قد تلجأ إلى المجاهرة بعدائها إلى التحالف العربي.
وأشارت مصادر مطلعة في تصريحات سابقة لـ "المشهد العربي"، إلى أن القيادي الإخواني حميد الأحمر المقيم في تركيا طلب من نبيل الفقيه تقديم استقالته من الحكومة؛ تضامنا مع وزير النقل صالح الجبواني الذي صدر قرار بإيقافه عن العمل.
وأوضح المصدر أن الجبواني والفقيه معروفان بالولاء لحميد الأحمر منذ تظاهرات 2011م. وكان نبيل الفقيه قد قدم استقالته آنذاك من منصبه كوزير للسياحة, وتم تعويضه فيما بعد بتعيينه رئيسا لشركة كمران للتبغ, وبعد فراره من صنعاء ظل حميد الأحمر يدفع به حتى تم تعيينه وزيرا للخدمة المدنية.
وأضاف المصدر أن هناك وزراء آخرين محسوبين على حميد الأحمر الذي يمثل النفوذ القطري في اليمن.
وكان حميد الأحمر قد نفذ سلسلة مشاريع عقارية في تركيا بتمويل من بنك قطر، وقدم شققا سكنية في أبراجه السكنية في تركيا رشاوى لقيادات كبيرة في الشرعية ومحيطين بالرئيس هادي بينهم مدير مكتبه الإخواني عبدالله العليمي.
وكان المدعو صالح الجبواني قد ارتدى قناع عراب الإرهاب التركي في اليمن، إذ عمل على الترويج لخطط تركيا في اليمن باعتبارها مواقف شخصية يقنع بها ويقدمها للرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية والقطرية، في وقت عقد فيه الجبواني جملة من الصفقات مع الجانب التركي لتسهيل مهمة أردوغان في اليمن مستقبلاً.
وتحدث الجبواني صراحة عن رغبة تركيا في استغلال ثروات اليمن من دون أن يدري، بعد أن أكد على أن أنقرة مستعدة لتوقيع اتفاقيات لاستغلال موانئ البحر الأحمر، عبر اختلاقه قرار بـ "تشكيل لجنة يمنية تركية مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، وكيفية تقديم الدعم لهذا القطاع واستثمار الأتراك فيه".
وقال الخائن الجبواني "لقد اتفقنا أثناء زيارتي إلى تركيا مع وزير النقل التركي جاهد طورهان على تشكيل لجان فنية يمنية-تركية مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، وكيفية تقديم الدعم لهذا القطاع واستثمار الأتراك فيه، وأن هناك اتفاقات ستأتي خاصة أن هذه الشركات أثبتت نجاحها على المستوى العالمي، وهو ما يشجعنا على عقد شراكات واتفاقيات معها".
وفي ذلك التوقيت اعتبر مراقبون حديث الجبواني يؤكد على أن هناك رغبة تركية بالتدخل في الأزمة اليمنية وأنه يقوم بدور الممهد لهذا التدخل، وأن بقائه على رأس إدارة قطاع النقل قد يجعله أكثرة قدرة على خدمة الأطماع التركية، وهو ما يتطلب سرعة إبعاده عن هذا الملف.
وكان الجبواني قد اتخذ أول قرارات الشرعية التي برهنت على عدم رغبتها في تنفيذ اتفاق الرياض، بعد أن طالب باستمرار إيقاف العمل في ديوان وزارة النقل، وأصدر مكتبه تعميم لموظفي ديوان الوزارة بوقف العمل حتى إشعار آخر، ولم يصدر أي تصريح رسمي من حكومة الشرعية أو الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي على هذا التصرف، ما برهن على موافقتها ضمنياً على ما جاء بالطلب.
وأصدر الجبواني قراره من غير أن يكون ذي صفه، بعد أن غاب عن ممارسة لمدة خمسة أشهر مع عدم اعترافه باتفاق الرياض الذي يعد مرجعية يتوافق عليها كلا من المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية والتحالف العربي.
