التخلص من عملاء قطر وتركيا يضع الشرعية أمام خيارات محدودة

الاثنين 30 مارس 2020 19:01:25
التخلص من عملاء قطر وتركيا يضع الشرعية أمام خيارات محدودة

رأي المشهد العربي

ترتكز الشرعية على الدعم الذي تتلقاه من تركيا وقطر للوقوف في وجه التحالف العربي الذي يحاول تقويم أدائها بهدف إنهاء عدوان الحوثي بدلا من التحالف مع العناصر الإيرانية والبحث عن منافذ عديدة لاختراق الجنوب، وبالتالي فإن استبعاد عملاء البلدين من الحكومة الحالية يضيّق الخناق عليها.

خلال الأشهر الماضية التي كانت مقررة لتشكيل حكومة جديدة منذ التوقيع على اتفاق الرياض في مطلع شهر نوفمبر، لم يتوقف هؤلاء العملاء عن نسج مزيد من العلاقات مع أعداء التحالف العربي وذهبوا في زيارات علنية وسرية إلى قطر وتركيا من أجل ترتيب المؤامرات هنا وهناك بما يؤدي في النهاية إلى إحراج المملكة العربية السعودية، وجاءت خطوة استبعاد المدعو صالح الجبواني لتمنح مزيد من الأمل بشأن إمكانية التعامل بشكل حاسم على مناورات الشرعية.

بالطبع خطوة استبعاد الجبواني من دون تسميتها بالإقالة الكاملة تثير العديد من اللغط، كما أن وجود مجموعة أخرى من العملاء داخل الشرعية يجعلها تحت سيطرة قوى إقليمية معادية للتحالف، لكن في نهاية الأمر فإن إبعاد الجبواني أحدث هزة أفرزت عن استقالة وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه من منصبه، وقد تؤدي إلى مزيد من الاختلالات خلال الفترة المقبلة.

الهدف من إبعاد عملاء قطر وتركيا يُكمن في إحباط العديد من المخططات التي جرى طبخها في أنقرة والدوحة، وكان من أبرز نتائجها تسليم الجبهات إلى المليشيات الحوثية الإرهابية في الشمال، وتوجيه مليشيات إخوان الشرعية نحو الجنوب لإثارة الفوضى وإفشال أي محاولة لتنفيذ اتفاق الرياض على الأرض، وبالتالي فإن الوصول إلى جذور تلك المخططات سيكون هدفاً لابد أن يسعى التحالف العربي لتحقيقه خلال الفترة القادمة.

التعويل على التحالف العربي هنا يأتي لأنه من أشرف على توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية، كما أن رأس الشرعية ممثلا في الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي لا يمتلك سلطة اتخاذ القرار داخلها، وبالتالي فإن الضغط من أجل تطهير الشرعية من العملاء سيكون أمراً ملحاً وضرورياً في الوقت الحالي.

استبعاد عملاء قطر وتركيا سيجعل الشرعية أمام خيارات محدودة بدلاً من اعتمادها على وجود تيارات مختلفة داخلها وإلصاق أي تهمة تتورط فيها لتلك القيادات والتيارات، وبالتالي سيكون هناك سلطة اتخاذ قرار واضحة أمام الجميع، وأن ذلك سوف يعد أول خطوات تقويم أدائها.