أغذية لحج نموذجًا.. أزمات حياتية أجادت صناعتها الشرعية
تمثّل صناعة الأزمات الحياتية أحد أوجه الاستهداف من قِبل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، ضد الجنوب بغية التضييق على مواطنيه.
ففي محافظة لحج، حمّل مكتب التجارة والصناعة، حكومة الشرعية المسؤولية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المحافظة.
وقال مدير عام مكتب التجارة والصناعة في المحافظة سفيان قاسم ثابت، إنّ الأسعار تشهد ارتفاعًا جنونيًّا من التجار.
وأرجع، في تصريحات لـ"المشهد العربي"، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى تأخير حصول التجار في مخازن التوزيع على حصصهم، وغياب الجدية في فرض رقابة على التجار والأسعار المثبتة.
وكشف، خلال حملة تفتيشية، في مديرية تبن، عن تزايد الأسعار بين لحظة وأخرى، مشيرا إلى إحالة 20 تاجرا في مديرية ردفان، إلى النيابة بعد اكتشاف تلاعبهم بأسعار المواد الغذائية.
ولفت إلى اعتزام المكتب تنفيذ حملات تفتيشش على المديريات، ضمن خطته للرقابة على حركة الأسعار، تستهدف جميع مديريات المحافظة.
هذا الإرهاب الإخواني المفضوح لا يقتصر على لحج فقط، بل حدث أمرٌ مشابه في محافظة حضرموت، ففي وقتٍ سابق من شهر مارس الجاري أعلنت مؤسسة الكهرباء، شح كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكشفت المؤسسة، في بيانٍ، عن تجاهل حكومة الشرعية مناشداتها بدعمها بكميات إضافية قبل نفاد الوقود، وقالت إنَّ كميات المازوت المتوفرة غير كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بكامل قدراتها.
وأشارت المؤسسة إلى اضطرارها لإقرار برنامج لتخفيض الأحمال ساعتين يوميا مقابل فترات تشغيل بين ثلاث وأربع ساعات، ونبهت إلى مساعي سلطة المحافظة إلى توفير الوقود الكافي لاستمرار تشغيل محطات التوليد، لحث حكومة الشرعية على التحرك بصوره عاجلة واستثنائية.
وكثيرًا ما مثّل قطاع الكهرباء عنوانًا للاستهداف من قِبل حكومة الشرعية ضد الجنوب، بغية تأزيم الوضع المعيشي أمام الجنوبيين والتنغيص عليهم ليل نهار.
ففي مطلع مارس الجاري، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة الشرعية تطبيق تسعيرة جديدة لتعرفة الاستهلاك التجارية عدن وحضرموت.
وأقرت المؤسسة العامة للكهرباء تعريفة الاستهلاك بزيادة 85% للفئات "التجاري، الصناعي، الحكومي، الزراعي" في قيمة احتساب الكيلو وات / ساعة، بدءًا من فواتير استهلاك شهر فبراير التي يتم توزيعها في مارس الجاري.
وبحسب تعميم لمؤسسة كهرباء عدن، فقد استندت هذه الزيادة لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 35 لعام 2019، بشأن تحريك التعريفة، بداعي ارتفاع قيمة الوقود عالميًّا وتضخم ارتفاع سعر الصرف.
وأثار هذا القرار استياءً واسعًا من قِبل ملاك المصانع والمحلات التجارية، على الرغم من تدهور الخدمة بشكل مستمر.
وبشكل عام، تدفع مختلف القطاعات الإدارية في العاصمة عدن ثمن السيطرة الإدارية عليها من قِبل حكومة الشرعية، وهو ما يضاعف الأعباء على المواطنين، ضمن مخطط إخواني يستهدف النيل من الجنوب وأمنه واستقراره.
وتتعمّد حكومة الشرعية افتعال الأزمات الحياتية، وهو أحد صنوف الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الإخوانية في مناطق الجنوب التي تحتلها وتسيطر عليها هذه المليشيات التابعة للشرعية، حيث تعمل على التضييق على المواطنين عبر سلاح الخدمات من أجل التنغيص عليهم.
في المقابل، تولي القيادة السياسية الجنوبية ممثلة في المجلس الانتقالي، اهتمامًا كبيرًا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجنوبيين من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الإخوانية التي تتعارض في الأساس مع اتفاق الرياض.
حرص القيادة السياسية على توفير الخدمات للمواطنين يُعبِّر عن استراتيجية جنوبية حكيمة، لم تغفل الأمور الحياتية لمواطنيها في وقتٍ يُحاصر فيه الوطن بعديد التحديات من كل اتجاه، التي تستهدف مس أمنه واستقراره والنيل من هويته.
