كارثة كورونا وضرورة وقف الحرب.. كارت إنذار
تتوالى التحذيرات من مخاطر وصول فيروس كورونا المستجد المصنّف بأنّه جائحة دولية، إلى اليمن في ظل بلدٍ يعيش أزمة صحية مأساوية هي الأشد فداحة على مستوى العالم.
أحدث التحذيرات وردت على لسان كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية الفريق سير جون لوريمر الذي حذّر في بيان له، اليوم الخميس، من أن انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن، سيكون كارثيا، مشددا على ضرورة عمل مختلف الأطراف مع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، لإنهاء الصراع.
وعبر عن ترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية، تخصيص نصف مليار دولار كمساعدت لليمن.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة أعلن عن تقديمه أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة "كورونا" باليمن، وقال إنّه وقّع ستة عقود مع عددٍ من الشركات لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" في اليمن وفلسطين.
في مقابل ذلك، تواصل المليشيات الحوثية استخدام سلاح كورونا من أجل ترهيب السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتبرير الحملات المفضوحة للمليشيات التي تزايدت في الأيام الماضية من أجل تكوين الثروات المالية.
وكان وزير الصحة في حكومة المليشيات طه المتوكل قد اعترف في إحاطة أمام برلمان صنعاء، إصابة مليون يمني بفيروس كورونا.
توقعات القيادي الحوثي جاءت في وقت بدأت الميليشيات فرض إتاوات وجبي مبالغ مالية من المواطنين والتجار بذريعة الاستعدادات لمواجهة تفشي وباء كورونا.
في الوقت الذي يرى فيه العالم أجمع مخاطر جائحة كورونا وما سبّبته من رعب هائل، ورافقته إجراءات استثنائية لكبح جماح الفيروس، فإنّ المليشيات الحوثية تواصل استخدام كورونا كوسيلة للتربح.
وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا عرضها حوثيون لأجهزة طبية بينها أجهزة تنفس من أجل البيع.
يأتي هذا فيما أكّد فنيون أنّ من بين الأجهزة الطبية المعروضة في الصور المتداولة، ما يخص القلب والتنفس.
وبيّنت مصادر في وزارة الصحة بحكومة المليشيات "غير المعترف بها"، أنّ الأجهزة خرجت من مخازن حكومية تابعة للصحة، وأنها تشمل أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى.
وأشار الفنيون إلى أنّ السعر المحدد وفق الفاتورة المرفقة قرين اسم كل جهاز هو بخس جدا مقارنة بالسعر الأصلي الذي يصل إلى أضعاف لكل جهاز منها.
كما أنّ المليشيات الحوثية حولت مواجهة كورونا إلى أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات الحيوية، وطالت مثل هذه الحملات المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في معظم المناطق، فيما أكّدت مصادر طبية أنّ مئات المستشفيات اضطرت للرضوخ إلى الضغوط الحوثية ودفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال.
