الانتقالي يحبط محاولات قلب الحقائق في الجنوب
رأي المشهد العربي
وضع المجلس الانتقالي الجنوبي جميع الأطراف المرتبطة بأمن الجنوب أمام مسؤولياتها وذلك بعد أن أصدر بياناً، أمس الخميس، جاء كاشفاً لحقيقة ما يدور على أرض الواقع من ممارسات تستوجب التوقف أمامها واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها لضمان عدم تدهور الأوضاع أكثر من ذلك، وللتأكيد على أن صمت أبناء الجنوب لن يطول وأن الحفاظ على الأمن القومي الجنوبي يعد هدفاً لا يمكن التراجع عنه.
الانتقالي أثبت بالأدلة والبراهين إفشال الشرعية لاتفاق الرياض منذ توقيعه في شهر نوفمبر الماضي، وعدد الممارسات التي حالت دون تنفيذ بنوده على الأرض بعد توقيع الاتفاق، ورصد أيضاً التسهيلات التي قدمها إليها كبادرة حسن نية لتنفيذ الاتفاق على الأرض، غير أنها سلكت طريقاً مخالفاً لذلك وذهبت باتجاه التصعيد الذي لم يتوقف طيلة الأشهر الماضية.
وكذلك فإن المجلس الانتقالي وضع التحالف العربي أمام مسؤولياته كراعي للاتفاق وتحدث عن غياب الموقف الرادع للشرعية لإرغامها على تنفيذ بنوده، بجانب أنه كشف النقاب عن وجود انتقائية في تنفيذ بعض خطوات الاتفاق تمثلت في السماح بعودة أعضاء حكومة الشرعية في حين أن الاتفاق نص على عودة رئيس حكومة الشرعية فقط، لأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، فيما لم يتم السماح بعودة قيادة المجلس إلى العاصمة عدن.
الهدف الأساسي من بيان الانتقالي يكمن في إحباط محاولات قلب الحقائق في الجنوب بعد أن صور إعلام الشرعية والإخوان أن الانتقالي هو الذي يعيق تنفيذ الاتفاق في حين أن كل الدلائل والبراهين تثبت العكس تماماً، ولذلك فإن أهمية البيان أنه تحدث عن وقائع بتواريخ محددة لم يتحدث في المطلق مثلما تفعل الشرعية.
يواجه الانتقالي حرباً عن طريق المليشيات الإرهابية في الجنوب وأخرى في وسائل الإعلام المحسوبة على الشرعية، ولذلك فإن الأمر يتطلب تكثيف الجهود العسكرية والاستعداد للمعركة ما بين لحظة وضحاها، وفي المقابل تبني سياسة إعلامية تقوم بالأساس على كشف الحقائق وعدم السماح بتزييف الواقع.
تكمن أهمية بيان الانتقالي أنه جاء بعد أيام من عقد مشاورات عديدة بين قيادات المجلس الانتقالي مع لجنة التهدئة وبالتالي فإن مصارحة شعب الجنوب تبدو مهمة للغاية في هذه المرحلة، تحديداً وأن الخطاب لم يحمل لغة تصعيدية لكنه بالأساس وضع النقاط على حروفها، بما يضمن عدم تحريف أي وقائع مستقبلية.
