أبواق الإخوان.. خلايا خبيثة تستهدف الوقيعة بين الجنوب والتحالف

في الوقت الذي كثر فيه الضغط إقليميًّا ودوليًّا، على حكومة الشرعية من أجل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، فقد عمل "إخوان الشرعية" على ضرب الاتفاق عبر حملات إلكترونية مشبوهة.

وفيما يملك حزب الإصلاح الإخواني كتائب إلكترونية يوظِّفها بما يخدم مصالحه، فقد عملت على إحداث البلبلة وتغييب الاستقرار من خلال محاولة الوقيعة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، وكذا العلاقات السعودية - الإماراتية.

وأقدمت أبواق إخوانية، تحصل على تمويل قطري، على ترويج معلومات مغلوطة تستهدف الإيقاع بين المجلس الانتقالي والتحالف، في وقتٍ تقوم فيه المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية بالعمل على خرق بنود الاتفاق القيام بتحركات عسكرية خبيثة، تستهدف النيل من أمن الجنوب.

هجمات الأبواق الإخوانية على التحالف جاءت بعد دعوة "الأخير" إلى العودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض فورًا ودون تأخير، وتغليب المصلحة العامة لتحقيق الاستقرار السياسي بما يضمن ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية بعدما شوهها "إخوان الشرعية".

وفي خطوة استهدفت تفويت الفرصة على المخططات القطرية المشبوهة الساعية لخلط الأوراق وتفجير موجة جديدة من العنف بأيادٍ إخوانية خبيثة، أكّدت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، انفتاح المجلس من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وشددت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي على أن حكومة الشرعية لجأت إلى التصعيد العسكري، بدلاً من توفير الخدمات الأساسية وحماية المدنيين الجنوبيين من تداعيات السيول وجائحة كورونا

وأضافت أن حكومة الشرعية اتبعت استراتيجية التصعيد العسكري ضد القوات المسلحة الجنوبية، بتنسيق مع عناصر إرهابية متطرفة، منوهة بأن التصعيد العسكري عرّض خطط الاستجابة العاجلة لجائحة كورونا للخطر.

اتفاق الرياض اقترب من بلوغ الشهر السادس على توقيعه، ولا يزال يراوح مكانه، بعدما ناله الكثير من الخروقات الإخوانية التي سعت إلى إفشاله.

الاتفاق وقّعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما عمل حزب الإصلاح على تحريف وتشويه هذه البوصلة طوال السنوات الماضية.

الاتفاق نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.