مقاضاة قادة الشرعية.. حق الجنوب الذي لن يضيع أبدًا
في الوقت الذي تعدّدت فيه الجرائم التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي ضد الجنوب، فإنّ أصبح لزامًا العمل على توثيق هذه الجرائم والتحرُّك من أجل مقاضاة المتورطين فيها.
وفيما شهدت الأيام الماضية استعارًا في الهجمات والاعتداءات التي شنتها المليشيات الإخوانية ضد الجنوب، تولي القيادة السياسية الجنوبية اهتمامًا كبيرًا بالتحرُّك في مواجهة هذه الاعتداءات.
وجذبت محافظة أبين الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما شنّت المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية اعتداءً مروعًا، ضمن سلسلة خروقاتها لبنود اتفاق الرياض.
وقد كشفت عن وثيقة مسربة عن أنّ الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي هو من أعطى التعليمات لمليشيا الإخوان للتقدم باتجاه أبين.
الوثيقة المسربة من وزارة الدفاع اليمنية كشفت أنّ هادي هو الذي أعطى الأمر لمليشيا حزب الإصلاح للتقدم باتجاه أبين خلافاً لنص اتفاق الرياض الذي يلزم حكومة هادي بسحب القوات من المحافظات المحررة ونقلها إلى مأرب.
في الوقت نفسه، فإنّ هادي ونائبه الإرهابي علي محسن الأحمر قد حرّكا المليشيات الإخوانية من أجل زعزعة أمن العاصمة عدن، ما يعني أنّهما يتوجّب أن تنالهما سهام العقاب.
وفي هذا الإطار، طالب المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، بمحاكمة هادي والأحمر على جرائمهما.
وكتب لقور عبر تغريدة له على "تويتر": "من أعطى الأوامر لعصابات الإرهاب الدولي التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين و مدفوعا من عجل تركيا أردوغان لغزو عدن اليوم، لن تشفع له أي حصانة من الوقوف أمام القضاء على هذه الجريمة".
وأضاف :"الرئيس هادي و نائبه محسن هما المسؤولان و من يجب أن تتم محاسبتهما على جرائمهما طال الوقت أم قصر".
وإدراكًا لأهمية التحرك من أجل مقاضاة قادة الشرعية المتورطين في جرائم ضد الجنوب وشعبه، فقد كشف الأكاديمي الجنوبي رئيس جامعة "أم القيوين" الإماراتية الدكتور جلال حاتم، في نهاية أبريل الماضي، عن تحركات قانونية لمقاضاة قيادات الشرعية.
وقال "حاتم" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجال القانون في الجنوب بل وفي عدد من البلدان الشقيقة والصديقة يشرعون في رفع الدعاوى القضائية ضد "الشرعية" للجرائم التي اقترفتها ضد الجنوب وأهله والتي ترتقي بعضها إلى جرائم حرب.. نعم لمحاكمة ما تسمى بـ الشرعية".
وعلى مدار الأشهر الماضية، استعرت المؤامرة الإخوانية التي تنفذها هذه المليشيات التابعة للشرعية ضد الجنوب، في محاولة لتهديد أمنه وزعزعة استقراره، على النحو الذي يفضح كم كراهية الشرعية للجنوب وشعبه.
وفيما تعمل القوات الجنوبية على حماية أرضها ومواطنيها، فإنّ القيادة السياسية، ممثلة في المجلس الانتقالي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوثيق الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية ضد الجنوبيين، حفظًا لحقوق المواطنين من انتهاكات تطالهم، لن تسقط بالتقادم.
حرص المجلس على توثيق هذه الجرائم أمرٌ يحمل الكثير من الأهمية في ظل الحرص على حفظ حقوق الجنوبيين ومخاطبة الجهات المعنية من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروّعة.
وتوثيق الجرائم التي تطال الجنوبيين منذ عقود من قِبل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الشمال، أمام المحافل الدولية يحمل أيضًا أهمية كبيرة في مستقبل القضية الجنوبية، فيما يتعلق على وجه التحديد بخدمة القضية وعدالتها أمام المجتمع العالمي.
