مؤتمر المانحين.. هل يضع حدًا لمأساة اليمن الإنسانية؟

بعدما بلغت الأزمة الإنسانية في اليمن حدًا شديد البشاعة على إثر الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية منذ صيف 2014، يعوِّل الكثيرون على مؤتمر المانحين ليضع حدًا للمأساة الإنسانية.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو المقبل.

وأوضح في بيان، أن المؤتمر سيعقد افتراضيا في العاصمة الرياض، برئاسة المملكة.

وقال إنّ المؤتمر يعد تأكيدًا على دور المملكة العربية السعودية الريادي في اليمن على وجه الخصوص، عبر المساعدات الإنسانية والغذائية الفترة الماضية.

وقوبل الإعلان السعودي بالكثير من ردود الأفعال المرحبة، حيث أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيبها ودعمها مؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو المقبل؛ استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أنَّ المؤتمر، الذي سيعقد عن بُعد، يأتي استمرارا لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه.

وأضاف البيان أن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيد لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

وأكدت استعداد الإمارات تقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.

ورحَّبت مملكة البحرين، بإعلان المملكة العربية السعودية، اعتزامها تنظيم مؤتمر المانحين لليمن في الثاني من يونيو المقبل.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، منذ قليل، عن دعمها للمؤتمر، مؤكدة أنه يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المملكة العربية السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن، في الثاني من يونيو المقبل.

واعتبر أن مبادرة المملكة باستضافة المؤتمر بمشاركة الأمم المتحدة، امتدادًا للمساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها السعودية، الدولة المانحة الأولى لليمن.

وثمن دور دول المجلس كافة في مساندة اليمن وشعبه الشقيق، معبراً عن تطلعه لتظافر جهود المانحين الدوليين لدعم هذه المبادرة.

ويعول الكثيرون على أن يضع هذا المؤتمر حدًا للأزمة الإنسانية التي استعرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ومؤخرًا،كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.

وفي أبريل الماضي، أكّد برنامج الغذاء العالمي في اليمن رفضه أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية التي لا تتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن.

وقال البرنامج في تغريدة على حسابه في تويتر إنه على عِلم بالفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل، والذي يُظهر موادًا إغاثية تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي على خط المواجهة في صرواح، وأضاف: "لا يمكن للبرنامج قبول أي تحويل لمسار المساعدات الذي لا يتماشى مع مهمته الانسانية في اليمن".

وعثر في هذه الجبهة على كميات من المواد الإغاثية المقدمة من منظمات أممية لمليشيا الحوثي باليمن في جبهة صرواح، بعد طردهم منها .

يأتي ذلك بعد أيام على إعلان البرنامج الأممي عزمه تخفيض المساعدات التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة (الحوثيين) إلى النصف ابتداء من منتصف شهر أبريل الجاري، بعدما خفض المانحون التمويل بسبب عرقلة الحوثيين لإيصال المساعدات.

بالتزامن مع ذلك، اتهمت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الإرهابية بعرقلة الجهود الإغاثية، على النحو الذي يضاعف من الأزمة الإنسانية التي تعتبر الأفدح على مستوى العالم.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك تحدّث في إحاطة أمام مجلس الأمن، عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقال إنّ القيود المفروضة على حركة الموظفين والبضائع في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال تحد من قدرتها الحفاظ على المستويات العالية من المساعدة التي يحتاجها اليمنيون.

وأضاف لوكوك: "في شمال اليمن (مناطق سيطرة الحوثيين) ، لا تزال تحديات الوصول شديدة فالقيود مرهقة للغاية لدرجة أن الوكالات الإنسانية تجبر على معايرة البرامج والتسليم إلى مستويات تصل حد إدارة مخاطر مرتبطة بهذه البيئة غير المتساهلة".

وكشف لوكوك عن أنّ 92 طلبًا من الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال معلقة لدى الحوثيين، بما في ذلك 40 طلبًا تنتظر شهورًا للبدء.

واستعرض المسؤول الأممي جملة من الممارسات التعسفية الحوثية لعرقلة الجهود الإنسانية متهما القيادات الحوثية برفض مهام الوكالات بشكل تعسفي ، مؤكدًا أن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون يعانون من قيود شديدة على الحركة في الميدان، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، علاوة على تعرض الموظفين لتأخير طويل عند نقاط التفتيش، حتى عندما تكون الأوراق جاهزة.

وأضاف: "في حادثة خطيرة بشكل خاص لم يتم حلها بعد، مُنع موظفو الأمم المتحدة الدوليون في بعض المواقع من الانتقال إلى صنعاء.. هذا أمر غير مقبول".