الحل السياسي المنقوص دائمًا.. خطة جريفيث والآمال المشكوك فيها

مرحلة جديدة من جهود إحلال السلام يخطوها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، في خطوة لا يمكن التعويل عليها كثيرًا في ظل الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية.

صحيفة "البيان" الإماراتية أكّدت أنَّ مبادرة السلام الأممية تنتظر رد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على المقترحات التي وضعها المبعوث الأممي في صيغتها المعدلة، خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد موافقة التحالف العربي عليها.

وحذرت الصحيفة، في تقرير، من احتمال اختلاق المليشيات الإرهابية، عقبات جديدة تحول دون إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يمهد لمحادثات سياسية شاملة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية مطلعة أن نقطة الخلاف التي لا تزال تنتظر موقف زعيم المليشيا الحوثية تتعلق بالمطالبة بإلغاء كل أشكال الرقابة الجوية والبحرية على تهريب الأسلحة.

وأوضحت أن المبعوث الدولي سيتولى مناقشة هذه النقطة، ويأمل أن يصل إلى اتفاق بشأنها حتى يتم توحيد الجهود لمواجهة جائحة "كورونا" بعد وفاة أكثر من 360 شخصا بأعراض شبيهة بهذا الوباء.

وفيما ينتظر ملايين السكان أن تتوّج جهود الأمم المتحدة بإحلال السلام، إلا أنّه لا يمكن التعويل كثيرًا على هذه الخطوة بالنظر لما أقدمت عليها المليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية من جرائم وانتهاكات أطالت أمد الحرب.

وارتكبت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران الكثير من الجرائم ضد الإنسانية التي كبّدت المدنيين أبشع وأفدح الأثمان، في وقتٍ مارس فيه المجتمع الدولي صمتًا مرعبًا وتساهلًا مريبًا، مكّن المليشيات من التمادي في جرائمها.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق “ديسمبر 2018” وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.