الحوثيون وقصف المطاحن.. إرهابٌ يفاقم المأساة
على مدار سنوات الحرب العبثية، ارتكبت المليشيات الحوثية العديد من الجرائم التي صنعت أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم.
ومثّل "قصف المطاحن" جريمة غادرة، دأبت على ارتكابها المليشيات الحوثية ضمن مساعيها الخبيثة من أجل تفخيخ الأزمة الإنسانية.
ففي جريمة قديمة متجددة، قصفت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة دبابة.
وأفادت مصادر عسكرية بأنّ المليشيات أطلقت قذيفة دبابة على مطاحن وصوامع البحر الأحمر التي يخزن فيها القمح، مما أدى إلى تضرر أجزاء من المباني وخسائر مادية بالمطاحن.
وتواصل مليشيا الحوثي تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة باستهداف الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف مخلفة دماراً واسعاً بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا مدنيين بالمئات.
الجريمة الحوثية باستهداف مطاحن البحر الأحمر كثيرًا ما أقدمت المليشيات على ارتكابها، وفيها توثّق التقارير الأممية مثل هذه الاعتداءات لكنّها تقتصر على بيانات إدانة يقال إنّها لا تغني ولا تثمر من جوع، وهو ما اعتُبر موافقة أممية على جرائم الحوثي التي صنعت أزمة إنسانية بشعة.
ومؤخرًا،كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.
ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.
وفي أبريل الماضي، أكّد برنامج الغذاء العالمي في اليمن رفضه أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية التي لا تتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن.
وقال البرنامج في تغريدة على حسابه في تويتر إنه على عِلم بالفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل، والذي يُظهر موادًا إغاثية تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي على خط المواجهة في صرواح، وأضاف: "لا يمكن للبرنامج قبول أي تحويل لمسار المساعدات الذي لا يتماشى مع مهمته الانسانية في اليمن".
وعثر في هذه الجبهة على كميات من المواد الإغاثية المقدمة من منظمات أممية لمليشيا الحوثي باليمن في جبهة صرواح، بعد طردهم منها .
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان البرنامج الأممي عزمه تخفيض المساعدات التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة (الحوثيين) إلى النصف ابتداء من منتصف شهر أبريل الجاري، بعدما خفض المانحون التمويل بسبب عرقلة الحوثيين لإيصال المساعدات.
بالتزامن مع ذلك، اتهمت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الإرهابية بعرقلة الجهود الإغاثية، على النحو الذي يضاعف من الأزمة الإنسانية التي تعتبر الأفدح على مستوى العالم.
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك تحدّث في إحاطة أمام مجلس الأمن، عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقال إنّ القيود المفروضة على حركة الموظفين والبضائع في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال تحد من قدرتها الحفاظ على المستويات العالية من المساعدة التي يحتاجها اليمنيون.
وأضاف لوكوك: "في شمال اليمن (مناطق سيطرة الحوثيين) ، لا تزال تحديات الوصول شديدة فالقيود مرهقة للغاية لدرجة أن الوكالات الإنسانية تجبر على معايرة البرامج والتسليم إلى مستويات تصل حد إدارة مخاطر مرتبطة بهذه البيئة غير المتساهلة".
وكشف لوكوك عن أنّ 92 طلبًا من الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تزال معلقة لدى الحوثيين، بما في ذلك 40 طلبًا تنتظر شهورًا للبدء.
واستعرض المسؤول الأممي جملة من الممارسات التعسفية الحوثية لعرقلة الجهود الإنسانية متهما القيادات الحوثية برفض مهام الوكالات بشكل تعسفي ، مؤكدًا أن العاملين في المجال الإنساني لا يزالون يعانون من قيود شديدة على الحركة في الميدان، بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، علاوة على تعرض الموظفين لتأخير طويل عند نقاط التفتيش، حتى عندما تكون الأوراق جاهزة.
وأضاف: "في حادثة خطيرة بشكل خاص لم يتم حلها بعد، مُنع موظفو الأمم المتحدة الدوليون في بعض المواقع من الانتقال إلى صنعاء.. هذا أمر غير مقبول".