مياه الخوخة.. السعودية تروي الحديدة وتحارب إرهاب الحوثيين

في الوقت الذي انضم فيه المياه لتكون أحد عوامل الأزمة الإنسانية في اليمن، تتواصل الجهود الإغاثية من أجل توفير مياه الشرب للسكان بعدما دخلت الحرب عامها السادس.

ففي أحدث الجهود الإغاثية، تلقَّت مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، خلال الأسبوع الثاني م مايو الجاري، 644 ألف لتر مياه، من مشروع الإصحاح البيئي لمركز الملك سلمان للإغاثة.

وأعلن المركز ضخ 301 ألف لتر مياه صحية للخزانات، كما ضخ 343 ألف لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي.

وفي وقتٍ سابق من مايو الجاري، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة مواصلة مشروع الإمداد المائي في مديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة.

وكشف المركز السعودي في بيان، عن ضخ 144 ألف لتر مياه لاستخدامات الخزانات، بالإضافة إلى ضخ 90 ألف لتر من مياه الشرب، خلال الأسبوع الأول من مايو.

يُمثّل البحث عن المياه، أحد أهم المنغصات التي تواجه ملايين الناس ممن يدفعون أثمانًا باهظةً كلفة للحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.

وقبل أسابيع، أكَّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنها تواصل نقل إمدادات المياه إلى النازحين في حيس والخوخة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تنقل يوميا 182 ألف لتر من المياه النظيفة عبر شاحنات، للنازحين في المديريتين يوميًّا.

ومؤخرًا أيضًا، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من استمرار أزمة عدم حصول أكثر من 17 مليون شخص على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي اللائقة.

ودعت اللجنة، إلى ضرورة العمل أكثر من أي وقت مضى على توفير المياه النظيفة، وترشيدها لحياة المواطنين في ظل خطر كورونا.

ونقص مياه الشرب هي واحدة من أبشع الأزمات التي يواجهها السكان في مناطق الحوثي، في مخطط خبيث من قِبل المليشيات يهدف إلى تمكين هذا الفصيل الإرهابي من بسط سيطرته على هذه المناطق.

ويواجه نحو 15 مليون شخص مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا بسبب انقطاع حاد لإمدادات المياه، وذلك بالتزامن مع أزمات في الوقود يفتعلها الحوثيون بين حينٍ وآخر.

وكانت منظمة أوكسفام" للإغاثة الدولية قد كشفت في وقتٍ سابق، عن اضطرار 11 مليون شخص للاعتماد على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، بالإضافة إلى أربعة ملايين شخص آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات، إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود في سبتمبر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ اضطرار خفض الاستهلاك جرى في ثلاث مدن رئيسية وهي إب وذمار والمحويت، فيما أُجبرت شبكات المياه المركزية على الإغلاق التام.

كما اضطرت "أوكسفام" إلى قطع المياه التي توفرها عبر الشاحنات عن آلاف المستفيدين بسبب زيادة أسعار الوقود، فيما تعمل شبكات المياه التي بنتها المنظمة، التي تزود ربع مليون شخص، بنحو 50% فقط من طاقتها.

وصرّح مدير مكتب "أوكسفام" باليمن محسن صدّيقي، في وقتٍ سابق، بأنّ أزمة الوقود تؤثر على كافة مجالات حياة الناس، لكنّها ليست أكثر أهمية من نقص المياه النظيفة بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يصارعون الجوع والمرض بشكل حقيقي للبقاء على قيد الحياة.

وبين حينٍ وآخر، تتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.

إجمالًا، فقد وثّقت التقارير الدولية حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أقدمت المليشيات على ارتكاب كافة صنوف الانتهاكات والجرائم على النحو الذي كبّد المواطنين أعباءً لا تُطاق.

ومؤخرًا،كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.

وأشارت نتائج التقييم الطارى للأمن الغذائي والتغذية إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد (الهزل) في محافظات الحديدة وحضرموت وحجة وأبين عتبة 25٪ حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ سوء التغذية المزمن (التقزم) مستويات حرجة تجاوزت 60٪ في 14 محافظة من أصل 22 محافظة.

وكذلك، كشفت وثيقة الاحتياجات الإنسانية التي أعدتها المنسقية الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" أنّ نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما تواجه حاليًّا 127 مديرية من أصل 333 مديريةً مخاطر متزايدة بالانزلاق إلى المجاعة تصل إلى أكثر من 60٪ من عدد السكان.

ومع ارتفاع سوء التغذية الحاد، تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، ولذلك بات سوء التغذية خطرًا محدقًا بحياة الأطفال اليمنيين.

وتكشف تقارير أممية أيضًا، أنّ ثلاثة من كل خمسة أطفال بعمر يتراوح بين 5 إلى 69 شهرًا سيعانون من سوء التغذية الحاد في العام الجاري، بينما 2,5 مليون امرأة حامل ومرضعة ومسؤولات عن رعاية أطفال دون الثانية من العمر يحتجن إلى استشارات ونصائح حول أساليب الطعام وتغذية المواليد وصغار السن بعمر يوم إلى 23 شهرًا.

كما أنّ هناك 1,8 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "المعتدل"، و500 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "الوخيم"، و1,5 مليون طفل دون الثانية من العمر يحتاجون إلى مكملات غذائية دقيقة، كما أنَّ عشرة ملايين امرأة مرضعة وحامل يعانين من سوء التغذية الحاد و5 ملايين طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى مكملات فيتامين (أ).

في الوقت نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ سوء التغذية الحاد الكلي يكون مقبولاً عند أقل من 5٪ وضعيفًا، دون نسبة 10٪ وطارئًا عند أكثر من 15٪.