النهب الحوثي تحت غطاء العملة الجديدة.. جرائم تصنع المأساة

في الوقت الذي صنعت فيه الميشيات الحوثية أزمة إنسانية بشعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، يواصل هذا الفصيل الإرهابي أعمال النهب مستخدمةً في ذلك قوتها الغاشمة لتكوين ثروات مالية ضخمة.

جريمة حوثية جديدة ارتكبتها المليشيات الحوثية، تضمّنت حملة مداهمات واعتقالات ومصادرة للأموال في عديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على التجار والصرافين، بحجة تداول الأوراق النقدية الجديدة، في الوقت الذي صرفت رواتب مقاتليها من الطبعة ذاتها، وسمحت لفروع البنك المركزي الواقعة تحت سيطرتها بالتعامل بها.

مصادر مطلعة كشفت عن أنّ مليشيا الحوثي طوَّرت من أساليبها في نهب وسرقة السكان، باتخاذ حيل وخِدع جديدة، بتحويلها العملة الجديدة إلى وسيلة تدر عليها الأموال في ظل غياب المساءلة وإفلاتها من العقاب.

وفيما نهبت المليشيات المقدرات والموارد والمؤسسات العامة والخاصة وفرضت الضرائب غير القانونية، لجأت إلى النصب والاحتيال ما يؤكد أنها عصابة همها سرقة الأموال، عبر مصادرة الأوراق النقدية الجديدة وصرفها لمقاتليها ثم تعود للسوق وتقوم بنهبها مرة أخرى من التجار.

وبحسب المصادر، صرفت مليشيا الحوثي رواتب مقاتليها، في الجبهات من العملة الجديدة، التي نهبتها من السكان، وسمحت بالتعامل بها، كحيلة لتصريف الأموال التي نهبتها وإعادتها للتداول في السوق بظل أزمة السيولة، وفشل عملة النقد الإلكتروني.

وفي محافظة إب، صرف فرع البنك المركزي الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي، شيكًا لأحد السكان، بأوراق نقدية جديدة، ورفض استلامها لأنها ممنوع التعامل بها، لكن البنك أجبره على استلامها وأكد أنها رسمية ولا يوجد غيرها.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أصدرت المليشيات الحوثية قرارًا قضى بحظر ومصادرة الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا والمصدرة من قِبل البنك المركزي "المعترف به".

وكان تقريرٌ سابقٌ أصدره البنك الدولي قد كشف أنّ إجمالي ما سحبته مليشيا الحوثي من الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016، من البنوك والتجار والأفراد بلغ نحو 405 مليارات ريال.

ويمكن القول إنّ حظر مليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، خنق الاقتصاد، والأنشطة التجارية، وضاعف معاناة اليمنيين، ورفع الأسعار، ودفع قيمة "الريال" إلى التدهور، وسيجعل آثار التداعيات الاقتصادية المتوقعة لوباء كورونا تتجاوز قدرة احتمال اليمنيين.

وتسبب حظر المليشيات للعملة الجديدة بتراجع قيمة الريال وفرض المصارف ومحلات الصرافة الآن رسوماً تبلغ حوالي 15٪ على التحويلات بين المناطق المحررة، ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ما كبد المواطنين خسائر وأعباء إضافية.

وأدّت مثل هذه الجرائم الحوثية التي دأبت المليشيات على ارتكابها على مدار سنوات الحرب العبثية، إلى صناعة أزمة إنسانية شديدة البشاعة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.

كما كشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" أنّ ما يقرب من 50% من الأسر في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وقال المكتب في بيان له، إنّ أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات، وأضاف: "شكرًا للمانحين وجميع الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتخفيف معاناتهم".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نهاية العام المنصرم، أنّ نسبة الفقر في اليمن وصلت 75% مقارنة بـ4% قبل بدء الحرب في العام 2014.

وقال بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم"

وأضاف في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.