إهدار الحوثي للمساعدات.. هل يجهض آمال مؤتمر المانحين؟

يمثِّل نهب المساعدات واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب العبثية منذ صيف 2014.

وفيما تعلق آمالٌ كثيرةٌ على مؤتمر المانحين لتحسين الوضع الإنساني، فإنّ المخاوف تكثر في الوقت نفسه العبث الحوثي بهذه الآمال.

وفي هذا الصدد، حذرت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير بعددها الصادر اليوم الجمعة، من إهدار مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أموال مؤتمر المانحين لليمن.

ونجح مؤتمر المانحين لليمن، الذي رعته السعودية، الثلاثاء الماضي، في جمع مليار و350 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري.

وقالت الصحيفة إنه برزت مخاوف متصاعدة بخصوص استمرار مشكلة هدر الأموال على المجهود الحربي للمليشيات الإرهابية من بعض الوكالات الأممية.

وأشارت إلى تقارير أممية فضحت سطو المليشيات المدعومة من إيران على جزء كبير من المساعدات، فضلا عن استمرار مواقف المليشيات الحوثية في عرقلة الجهود الإنسانية الدولية.

ونبهت إلى تراجع الوكالات الدولية عن كشف نتائج تحقيقات وعدت بإجرائها حول هدر أموال المانحين سواء لسطو مليشيا الحوثي عليها وإعادة بيعها وتوزيعها أو النفقات التشغيلية الضخمة.

وسبق أن حذّر مراقبون من الضغوط التي تمارسها مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على المنظمات الأممية بهدف نهب واغتصاب الدعم الذي تقدمه، وقصره على أهدافها الخاصة دون مراعاة احتياجات المواطنين.

ففي الوقت الذي تتصاعد فيه مخاطر تفشي الكوليرا وكورونا في اليمن بالتزامن مع تقلص المساعدات الإنسانية إلى النصف، تواصل المليشيات الحوثية ضغوطها على الوكالات الأممية؛ لاستنزاف أكبر قدر ممكن من الدعم لمصلحة مجهودها الحربي، وعلاج جرحاها العائدين من جبهات القتال.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنّ قادة المليشيات الحوثية يكثفون ضغوطهم على عدد من الوكالات الأممية العاملة في صنعاء؛ لاستجلاب المزيد من الدعم الطبي للمستشفيات العسكرية المخصصة لاستقبال جرحى المليشيات.

وأكّد عاملون في القطاع الصحي أن المليشيات الحوثية حولت أغلب الدعم الدولي الطبي للمجهود الحربي، وحصرت خدمات المستشفيات العامة المجانية الخاضعة لها على جرحاها والموالين لها، بعيدا عن معاناة الملايين في مناطق سيطرتها.

وتواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران العبث بملف المساعدات الإنسانية، على النحو الذي يضاعف من الأعباء على السكان القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتعبيرًا عن وصول هذه الأزمة إلى حد الابتزاز، فقد هدّد القيادي بالمليشيات محمد علي الحوثي برنامج الغذاء العالمي بعرض فيديوهات عن جلسات مفاوضات بين المليشيات والبرنامج تخص اشتراطات المليشيات تقديم المساعدات نقدا.

ونشر الحوثي، تغريدة على "تويتر"، خيّر فيها البرنامج التابع للأمم المتحدة بين الدفع نقدًا أو عرض الفيديوهات، في ابتزاز أقرب للعمل الاستخباراتي منه للعمل الدبلوماسي.

وقال الحوثي في تغريدته: "إذا لم يبدأ برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الكاش متعمدًا ومبررًا بأعذار واهية، فقد يتم انزال الفديوهات الخاصة بهذه الاعذار ونظهر موافقتهم على البنود وحقيقة اختلاق المشاكل التي يعرقلون التنفيذ للمرحلة التجريبية للكاش بها وقد تم اطلاع مسؤولي البرنامج باليمن على الفيديوهات".

وصعدت المليشيات الحوثية من ضغوطاتها على المنظمات الدولية العاملة في اليمن لتسليمها الملفات الإنسانية والاكتفاء بالرقابة، في مسعى لزيادة سيطرتها على المساعدات لصالح الموالين لها، تحت مسميات أسر الشهداء والجرحى، وبأساليب منها فرض ضرائب وتوظيف عناصر تابعين لها في المنظمات.

ويمكن القول إنّ إعاقة مليشيا الحوثي المساعدات ونهبها جريمة حرب تستوجب المحاكمة من قبل المنظمات الدولية المعنية التي لا تجد أي ضمانات حوثية لوصول المساعدات إلى مستحقيها، ما دفعها للتهديد أكثر من مرة بتخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ومؤخرًا،كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.