السلطات السعودية تفرج عن متهمين بالفساد بينهم مالك إم بي سي

أفرجت السلطات السعودية أمس الجمعة، عن مالك مجموعة "إم بي سي" وليد آل إبراهيم ومسئولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة التليفزيونية ومصدر مقرب من الحكومة.

وقال موظفون لوكالة فرانس برس إن وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وهو أخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من فندق "ريتز كارلتون" في الرياض وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.
وتلقى الموظفون رسالة إلكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.

ولم يتضح ما إذا كان مالك "إم بي سي"، إحدى أكبر شبكات المحطات التليفزيونية في العالم العربي، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من إطلاق سراحه أن المفاوضين طلبوا من مالك "إم بي سي" التخلي عن ملكيتها.

من جهته، قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لفرانس برس إن السلطات أطلقت أيضًا سراح موقوفين آخرين بينهم مسئولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة الأرصاد السابق.
وأكد المصدر "توصل هؤلاء إلى تسويات مالية مع السلطات".

ووليد آل إبراهيم أحد أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات في الرابع من نوفمبر 2017 إلى جانب أمراء ومسئولين ونقلتهم إلى فندق "ريتز كارلتون". وتقول السلطات أن التوقيفات التي طالت عشرات الأشخاص جاءت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عامًا).

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين آخرين بينهم الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، بينما لم يتضح بعد مصير متهمين آخرين في مقدمتهم رجل الأعمال الثري الأمير الوليد بن طلال. ودفع الأمير متعب مليار دولار لقاء الإفراج عنه، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحكومة.

وفي الخامس من ديسمبر 2017، أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم.. وكان المعجب قال في وقت سابق إن أموال الاختلاسات أو الفساد تبلغ ما لا يقل عن 100 مليار دولار.

وذكر المعجب أن الأشخاص الذين لا يوافقون على تسوية أوضاعهم عبر دفع مبالغ مالية ستتم إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد.
وفي مؤشر على قرب وصول عملية توقيف هؤلاء في الفندق إلى نهايتها، أعلن "ريتز كارلتون" قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 فبراير 2018.