الضغط المنقوص دائمًا.. قراءة في الإدانات الدولية للجرائم الحوثية؟
ضغطٌ جديد واجهته المليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة، بعدما قدّمت دليلًا جديدًا على إرهابها الغاشم، وكثّفت من هجماتها التي استهدفت المملكة العربية السعودية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تكثيف الحوثيين من هجماتهم التي استهدفت المملكة، بينها كان إعلان التحالف العربي يوم الثلاثاء، تمكنه من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
وآنذاك، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنّ قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأكد المالكي، استمرار محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.
الهجمات الحوثية التي استهدفت أعيانًا مدنية في المملكة العربية السعودية أثارت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والمندّدة على المستويين الإقليمي والدولي، التي أدانت الجرائم التي ترتكبها المليشيات.
أحدث هذه المواقف المندّدة، تمثّلت في موافقة البرلمان العربي، على قرار بشأن إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي، على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
وفي بيان له، جدّد البرلمان العربي، إدانته للاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة من قبل مليشيا الحوثي، في خرقٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأكد التضامن التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية والمدنية ضد كل من يحاول المساس بها.
وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بإلزام مليشيا الحوثي، بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
وناشد البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي.
الموقف الذي أقدم عليه البرلمان العربي، والذي يشبه كثيرًا مواقف دولية سارت على الدرب نفسه، إلا أنّه يمكن القول إن مثل هذه الخطوات لم تحقّق النتائج المرجوة، كما لم تردع المليشيات الحوثية وتجبرها على الانخراط في مسار السلام.
وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، فإنّ المليشيات الحوثية مثّلت تهديدًا كبيرًا للأمن في المنطقة برمتها، وارتكبت الكثير من الجرائم سواء في الداخل اليمني، أو تهديد دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية.
وفيما حرص العالم على توثيق مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الحوثيون، إلا أنّ هذا التوثيق لم يرتقِ إلى حد اتخاذ إجراءات رادعة، تجبر المليشيات على احترام حقوق الإنسان، والتوقّف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ومع بلوغ الحرب أمدًا طويلًا، فقد أصبح توصف المواقف الدولية في نظر ضحايا ومتضرري الحرب الحوثية بأنّها متخاذلة إلى حد بعيد، ولا أدّل على هذا التعامل الأممي الرخو مما حدث فيما يتعلق بمسار اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018، ونُظر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي إلا أنّ الخروقات التي مارستها المليشيات الحوثية أفشلت هذا المسار.
وفيما بلغ عدد الخروقات الحوثية لاتفاق السويد أكثر من 14 ألف خرق، على الأقل وفقًا لما يتم رصده على الأرض، فإنّ المجتمع الدولي اكتفى بتوثيق هذه الجرائم والخروقات، دون أن يتخذ خطوات فاعلة على الأرض تجبر المليشيات على السير - جبرًا لا اختيارًا - في مسار السلام والتهدئة، حفاظًا على أرواح المدنيين، أو من تبقى منهم.
