النهب الإخواني لرواتب الموظفين.. تجارُ حربٍ يضاعفون مأساة بشر
يومًا بعد يوم، يبرهن حزب الإصلاح الإخواني على أنّه عبارة عن فصيل مليشياوي يهيمن على حكومة الشرعية، ويتمادى في جرائم النهب والسطو تحقيقًا لثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني السكان من أزمات إنسانية حادة.
وتعتبر محافظة تعز من أكثر المناطق التي تدفع كلفة باهظة جرّاء خضوعها لسيطرة المليشيات الإخوانية، ففي أحدث جرائم هذا الفصيل قررت مليشيا الإخوان اقتطاع ألف ريال شهريا من رواتب الموظفين لستة أشهر، عبر النقابات الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني.
وكشفت وثائق حصل عليها "المشهد العربي" عن استقطاع النقابات المبلغ بشكل إجباري من رواتب الموظفين بدعوى علاج الجرحى.
تعد هذه العملية، وفق مصادر قانونية، اختلاسًا وسرقةً للموظفين بصورة مخالفة للقانون، واستغلال مظلومية الجرحى لتبرير فعل مُجرم.
وأوضحت المصادر أنّ التبرعات لا تكون إلا بمحض إرادة المتبرع، وأنّ تأييد النقابات للاستقطاع من أموال الموظفين يعتبر نصبا واحتيالا على مال الغير.
وحذرت من أن الخصومات الموقعة على رواتب الموظفين لن تصل في غالبيتها إلى الجرحى، مرجحة توزيعها حسب الولاءات والأهواء، وأكدت أنه يحق للمتضررين من القرار رفع دعوى قضائية ضد تلك النقابات، باعتبار قرارها غير قانوني.
تفضح مثل هذه الجرائم التي تمارسها المليشيات الإخوانية الإرهابية أنّ حكومة الشرعية بهيكلها الراهن تتحمّل جانبًا من المسؤولية في تفاقم الأزمة الإنسانية.
ويمكن القول إنّ الشرعية أصبحت بمثابة هيكل يضم "تجار حروب"، استغلوا الظرف الراهن من أجل تكوين الثروات المالية في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية شديدة الفداحة.
في الوقت نفسه، فإنّ أعمال النهب الإخوانية تمثِّل سيرًا من هذه المليشيات التابعة للشرعية على درب جرائم تقترفها المليشيات الحوثية في هذا الصدد أيضًا، حيث اجتمع الفصيلان الإرهابيان على جرائم نهب واسعة كوّنا من خلالها ثروات ضخمة، وتركا ملايين الناس من خلفهما تحت أنقاض الفقر والضنك.
