نقص الوقود المتعمّد.. سلاح الحوثي لخنق السكان وابتزاز العالم
من جديد، عادت أزمة نقص الوقود تطل برأسها في مناطق سيطرة الحوثي، ضمن سياسة خبيثة تتبعها المليشيات تقوم على صناعة هذه الأزمات عمدًا من أجل التضييق على السكان من جانب، بالإضافة إلى استخدام هذا الملف من أجل الابتزاز.
ودأبت المليشيات الحوثية طوال الفترة الماضية، على إشهار ورقة النفط في محاولة مفضوحة لابتزاز المجتمع الدولي، على أمل أن تنجح في الضغط على المجتمع الدولي وفقًا لرؤيتها.
وفي هذا الإطار، أبرزت صحيفة "العرب" اللندنية، المزاعم الحوثية التي أطلقتها المليشيات مؤخرًا، بنفاد مخزون الديزل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المليشيات الحوثية تستخدم ورقة الوقود لابتزاز المجتمع الدولي، والضغط عليه لتنفيذ مطالبها وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنّ المليشيات لوحت بأن تلك الأزمة ستتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمس مختلف الأنشطة بما في ذلك الأغذية والمياه.
الصحيفة رأت أنّ الغريب في الأمر هو عدم تأثير تلك الأزمة على الجهد الحربي للمليشيات، الذي يتواصل بنفس القوة والزخم.
وأقدمت المليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة، على إخفاء الوقود في مناطق سيطرتها، على النحو الذي فاقم أزمة تفشي جائحة كورونا بعدما خرج الكثير من المستشفيات عن الخدمة.
وفيما شوهدت طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود طوال الفترة الماضية، فقد وُجّهت اتهامات للحوثيين بإخفاء المشتقات النفطية.
وفي وقتٍ سابق، كشف مصدر بشركة النفط بصنعاء لـ"المشهد العربي" أنّ الشركة التي تديرها قيادات حوثية ترفض إنزال كميات كبيرة إلى السوق، وتكتفي بكميات محدودة في بعض محطات الوقود، رغم وجود كميات كبيرة تغطي حاجة المواطنين.
وعلى الرغم من وصول أربع سفن تحمل مشتقات نفطية وصلت خلال شهر يوليو الجاري إلى ميناء الحديدة، وأن هناك سفنًا أخرى في الطريق إلى ميناء الحديدة، إلا أنّ المليشيات الحوثية تسعى لاستمرار أزمة المشتقات النفطية والمزايدة الإنسانية والإعلامية بهدف التنصل من الآلية الأممية الحالية التي تقر تحصيل الجمارك الخاصة بالمشتقات النفطية، وتوريدها إلى بند المرتبات في فرع البنك المركزي في الحديدة، وكذلك رفع القيود التي تمكنها من الحصول على النفط الإيراني المجاني.
ودأبت المليشيات الحوثية كثيرًا على صناعة الأزمات الحياتية أمام السكان، ويمكن القول إنّ "النفط" أحد أهم الأزمات التي تجيد المليشيات صناعتها، وذلك بالنظر إلى تداخله في مختلف قطاعات الحياة التي لا يمكن للسكان الاستغناء عنها.
