اتفاق الرياض وانتقالي عند حسن الظن به
رأي المشهد العربي
يدخل اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية مرحلة جديدة بالإعلان السعودي عن التسوية الجديدة الرامية إلى ضبط مسار اتفاق الرياض.
الاتفاق وُقِّع في الخامس من نوفمبر الماضي بغية ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، وفيما تحلّى الانتقالي بالتزام كامل فقد أدّت الخروقات الإخوانية المتواصلة إلى إفشال هذا المسار برمته.
تعاطَى الجنوب إيجابيًّا مع المسار الجديد للاتفاق، وهو ما يتناغم مع الهدف المرحلي للمجلس الانتقالي وهو القضاء على المليشيات الحوثية وذلك اصطفافًا وانخراطًا إلى جانب التحالف العربي في معركته الأساسية.
التجاوب الجنوبي يبرهن كذلك على حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على تحقيق الاستقرار السياسي، على النحو الذي يُفسِح المجال أمام ضبط بوصلة الحرب ضد الحوثيين، وإفشال أي مخططات إخوانية خبيثة ترمي إلى غير ذلك.
جانبٌ آخر من المشهد يتعلق بتعاطي "الانتقالي" مع قضية الجنوب العادلة، وهنا الحديث عن هدف استراتيجي لن يحيد عنه المجلس، يتمثّل في استعادة الدولة وفك الارتباط.
ويثق الشعب الجنوبي في القيادة المحنكة للمجلس الانتقالي التي تتخذ قراراتها وفقًا لطبيعة المرحلة وأهدافها الزمنية، دون المساس بالغايات الاستراتيجية التي سينعم بها الشعب الجنوبي قريبًا.
ولعل ما يضاعف من هذه الآمال هي المكاسب السياسية العديدة التي حقّقها الجنوب في فترة زمنية قصيرة، جعلت من الانتقالي طرفًا مشاركًا في صناعة القرار، ولاعبًا مؤثرًا في المجريات السياسية، فيما يبقى الإنجاز الأكبر هو علو شأن القضية الجنوبية ومنحها أبعادًا إقليمية ودولية شديدة الأهمية وعظيمة الفائدة.
