تفكيك بنية الإخوان التحدي الأكبر أمام اتفاق الرياض
رأي المشهد العربي
يدخل اتفاق الرياض اختباراً صعبًا في أعقاب التوافق على آلية تسريع تنفيذ بنوده، بما سيؤدي إلى تشكيل حكومة كفاءات يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، غير أن هناك تحديًا سيواجه الحكومة الجديدة التي ستتولى مهام عملها خلال شهر أو أكثر يرتبط بكيفية تفكيك بنية تنظيم الإخوان الإرهابي في الشرعية وذلك بعد أن عمل التنظيم الإرهابي على اختراق الهيئات والمؤسسات الحكومية طيلة السنوات الماضية.
يحذر مراقبون من لجوء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى إحباط مهام حكومة المناصفة عبر قيادات الصف الثاني والثالث بالتنظيم الإرهابي المتغلغلة في الدوائر الحكومية، لعرقلة أهداف تحسين ظروف المواطنين بالجنوب، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام تحدي تطهير المؤسسات الحكومية من هذه العناصر أولًا لضمان نجاح عملها.
لن يستسلم تنظيم الإخوان بسهولة لأنه يعتقد أنه مازال متحكمًا في القواعد الإدارية التابعة لجهات حكومية عديدة، وبالتالي فإن التهاون في مواجهة التنظيم الإرهابي على المستوى الإداري يعرقل أداء الوزراء مهامهم بسبب العناصر الإخوانية التي احتلت الكثير من المناصب الحكومية خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن الأمر سيكون بحاجة إلى تشديد العقوبات على أي متهاون وتقضي بإبعاد أي شخص يثبت أنه يعمل لصالح تنظيم الإخوان.
بالإضافة إلى ذلك فإن هيمنة تنظيم الإخوان على الشرعية طالت مؤسسة الرئاسة بتعيين الإرهابي علي محسن الأحمر نائب للرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستكون عرضة لمضايقات عديدة والأمر سيتطلب وجود حكومة قوية يجري الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لمجابهة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى جانب التعامل الحاسم مع مليشيات الإخوان التي ستذهب باتجاه التصعيد السياسي والعسكري ردًا على الخسائر التي تعرضت لها.
ستكون الفترة المقبلة بحاجة إلى تدقيق النظر في التجارب الناجحة في استئصال تنظيم الإخوان من هياكل السلطة ولعل التجربة المصرية تعد أقرب وآخر التجارب، في أعقاب ثورة 30 يونيو بعد أن جرى تطهير الهيئات الحكومية من العناصر الإخوانية عبر القانون، إلى جانب تشديد الإجراءات القانونية والأمنية الخاصة بتهريب الأموال والأسلحة إلى تنظيم الإخوان بما يؤدي إلى قصقصة أجنحة التنظيم الذي يعتمد بشكل أساسي على التمويل الخارجي.
